تمكنت الشركات المصرية الناشئة من ابراز تمويلاتها خلال العام الجاري مع جمع أكثر من 269 مليون دولار من مختلف القطاعات منها التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية. هذا وتمكّنت خمس شركات ناشئة من جذب تمويلات بلغت قيمتها نحو 32.3 مليون دولار بين قطاعات التعلم عن بُعد، التكنولوجيا والتجارة الالكترونية.
في هذا الاطار، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت الى تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة في مصر أكثر من نصف مليون دولار. وتوقع الوزير طلعت أن الاستثمارات الاجنبية ستزداد في المرحلة المقبلة مع نمو تمويلات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط التي بلغت معدل 15% العام الماضي.
تعتبر مصر من الدول الحاضنة للتقنيات الجديدة والتكنولوجيا المتطوّرة حيث تساهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في القطاعين العام والخاص في تثبيت مكانة الدولة أفريقياً ومحلياً. يشمل تطوّر الأعمال، تحسّن الأداء، التطوّر التقني وتمويل الشركات الناشئة لتقديم المزيد من الأمور المفيدة على مستوى الأعمال والأفراد. وتمكّنت مصر من التغلّب على التحديات الأخيرة مع اعتمادها خطة تمويلية واستثمارية واسعة تشمل سلسلة من الشبكات. تطرح خدمات التطوير التقني للشركات الناشئة في مصر بناء برنامج نموذجي للتقنيات المعتمدة، تطوير نماذج العمل المستخدمة، بناء بنية تحتية رقمية مناسبة لتدفق البيانات، التحقق من المشاريع المستقبلية لضمان استمرارية الشركات على أنواعها في مصر، تحسين الأداء استجابةً لمتطلبات العملاء وتصميم البرمجيات التي تتوافق مع واقع الرقمنة في مصر.
تساعد هذه الخطوات على دخول مصر قائمة الدول النامية رقمياً والمنافسة في السوق المحلي والعالمي بالاضافة إلى توسيع نطاق الشركات الناشئة. على الخط نفسه، تشير الدراسات إلى نمو التمويلات على الشركات الناشئة في الشرق الأوسط فيما تخطت الامارات المعدل العام لتتجاوز نسبة 50% مع 1.165 مليار دولار، وبنمو 93% عن العام السابق. تلتها المملكة العربية السعودية ثم مصر مع أكثر من نصف مليار دولار لكل من الدولتين.
وصل عدد الشركات الناشئة في مصر إلى 560 شركة في العام 2021 مع نمو سنوي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات أكثر من 16%. يأتي ذلك مع تطورالابتكارات الرقمية في الجمهورية المصرية وازدهار خطط التحول الرقمي تزامناً مع طفرة الثورة الصناعية الرابعة على كافة الجهات في المنطقة وأفريقيا.
كذلك تشهد ريادة الأعمال تحولاً كبيراً مع تعزيز الاستثمارات الداخالية والخارجية منذ العام 2020 إلى يومنا هذا. من جهتها توقعت الحكومة المصرية نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المصرية إلى 850 مليون دولار حيث جمعت لغاية الآن نحو 288 مليون دولار لعام 2022.
على ضوء ذلك، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواكبة هذه الأحداث وتكثيف عدد مراكز التدريب للابتكار الرقمي في مصر لتعزيز الكفاءات ونمو المهارات في مجال الانترنت والتقنية. كما تهدف الوزارة إلى تشجيع الشركات الناشئة خصوصاً تلك التي تعتمد على التكنولوجيا بأنواعها وعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها. لهذه الغاية، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العديد من التعاونات والشراكات التي تصب في هذه المصلحة مع تدريب أكثرمن 225 ألف شخص. هذا وقد احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية للشركات الناشئة على مستوى القارة الافريقية.
ووفقاً للتقارير تهيمن الاستثمارات التكنولوجية على قطاع الأعمال والشركات المصرية وعالمياً مما يدفع الأخيرة إلى تحسين أدائها للتعافي من الأزمات الراهنة على مستوى الاقتصاد والصحة والتأكيد على أهمية ريادة الأعمال والتحول الرقمي مع اتساع الشبكات والأعمال الحاضنة للتكنولوجيا.
حققت مصر تقدماً ملحوظاً في هذا المجال مع الاهتمام المتزايد بالحلول الذكية والاستثمار فيها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعكس ثقة الأفراد وتوجههم نحو العالم الرقمي ولضمان الأمان في الأعمال والشركات.