أعلنت مجموعة اتصالات في بيان لها عن إدخال قرار رفع نسب تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49% حيز التنفيذ.
وعلى هذا الخط، أضافت مجموعة اتصالات أنه تم استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة. هذا وقد لفتت إلى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن شركة الإمارات للاتصالات، والقاضي بتعديل المادة 7 منه، وذلك برفع سقف تملك الأجانب في رأس مال الشركة إلى 49%.
ففي كانون الثاني/يناير، كانت اتصالات قد ناقشت زيادة الملكية الأجنبية في الشركة من 20% إلى 49% وأعلمت سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يتم تداول أسهمها، بأنها تنتظر الموافقة اللازمة من الهيئة العامة للشركة والجهات التنظيمية للمضي قدماً.