مع متابعة التطورات العالمية وانعكاسها على الاقتصاد والأعمال، تتوجّه الشركات نحو الحلول الرقمية والتقنيات التكنولوجية للتعامل مع تداعيات الأزمة. وكوننا نعيش عصر الرقمنة، تظهر أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي أكثر من غيرها من التقنيات لتحقيق النمو المستدام والوصول إلى مستقبل أفضل.
تتسلّح دول الخليج باستراتيجيات جديدة تهدف إلى توظيف الانترنت والتكنولوجيا في كافة القطاعات الحيوية والمؤسسات أو الشركات الخاصة. أما الذكاء الاصطناعي فقلب المقاييس وجعل الحكومات تعيد النظر بالخطط المطروحة لتحسين حياة الانسان وتوفير الشروط اللازمة لتجربة مميزة. بدورها يزداد اهتمام كل من الإمارات، السعودية، قطر، الكويت ومنطقة الخليج بالعموم بمجال الذكاء الاصطناعي حيث فعّلت مشاريعها المستقبلية لتأسيس بنية تحتية قوية وتعمل على تطوير المهارات الشابة لتحقيق التحول الكبير. فهل الاستراتيجية المطروحة لا تزال تتوافق مع المرحلة المقبلة؟
استراتيجيات دول الخليج تنطلق والعمل ساري المفعول
تنقسم منطقة الخليج إلى قسمين، القسم الأول هو الدول التي باشرت بتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي مع تنظيم كافة القيادات على المستوى العملي والوطني، والقسم الثاني هو الدول التي تتبنى التوجه نحو الذكاء الاصطناعي من خلال دمجه في القطاعات والخدمات. وعلى الرغم من تفاوت القدرات البشرية أو المالية، لا تزال الدول الخليجية تتمتع أكثر من غيرها من الدول بالقدرات الكافية لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع إن كان لناحية جهوزيتها في البنية التحتية، ام لناحية التطبيقات، والبرمجيات إلى جانب المنصات والخدمات الالكترونية.
مقابل ذلك، تحرص دول الخليج على التركيز على قضية الأمن السيبراني وكيفية التصدي للهجمات الالكترونية التي تزداد مع اعتماد التكنولوجيا بشكل عام، لا سيّما مع تسارع التحول الرقمي بعد أزمة كوفيد-19 وتشغيل الهوية الرقمية لتفعيل التواصل والاتصال عن بُعد.
قطر تعزز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي
يشغل الذكاء الاصطناعي مساحة كبيرة في مختلف المجالات منها التعليم، البيئة، الصناعة، التجارة، البيع بالتجزئة والتعاملات الخدمية اليومية. على ضوء ذلك، تظهر الحكومة القطرية اهتمامها بهذا المجال من خلال تنظيم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التحول على صعيد الدولة. ففي مارس الماضي 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع يقضي بوضع آلية عمل خاصة لتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الخطوة على إنشاء "لجنة الذكاء الاصطناعي" التي تشرف على البرامج والمبادرات التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة مع وضع آلية بالتنسيق مع الوزارات الخاصة بالمواصلات والاتصالات. كما تهتم هذه اللجنة بوضع الكوادر البشرية في المكان الصحيح لتطبيق الذكاء الاصطناعي كما يجب ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال. كما تهدف استراتيجية قطر إلى تأمين مستقبل الدول في العالم الرقمي وفقاً لرؤية قطر 2030 وإعداد المجتمع على تبني التقنيات الجديدة بحسب احتياجاتهم. إلى جانب ذلك، تهدف استراتيجية قطر إلى دعم الاقتصاد الرقمي والأعمال التجارية محلياً ومع الخارج.
للمرة الأولى الكويت تعتمد الذكاء الاصطناعي في خطة التنمية
تهدف الكويت إلى توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة. وبحسب المصادر المسؤولة، تقدم الكويت للمرة الأولى خططاً كاملة لتحديد المشاريع وإدارتها بهدف دمج التقنيات الالكترونية وخصوصاً الذكاء الاصطناعي في نظام واحد. هذه المشاريع تساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 وتتبع خطة التنمية الوطنية، كما سيشمل النظام الجديد التخطيط، إدارة البرامج والبيانات ودعم العملاء لتلبية احتياجاتهم.
من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2026، وعلى ضوء الاعتماد المتصاعد على التقنيات التكنولوجية، تسعى الكويت إلى الدخول في هذا المجال لما يوفّره من ايرادات وأرباح مسانداً لمجال النفط. لذلك، تحتاج الدولة اليوم إلى كافة المهارات والكفاءات المحلية والخارجية للعمل في سوق التكنولوجيا الكويتي مما يساعد الدولة على تحقيق مركز لها تنافس به سائر الدول المتطورة رقمياً. أما التنسيق بين القطاعين العام والخاص فهو من العناصر الأساسية التي تركّز عليها الحكومة الكويتية من أجل دعم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي.
السعودية تهدف إلى تأسيس 400 شركة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي
تخطو المملكة العربية السعودية خطواتها بثبات نحو تحقيق التحول الرقمي على مستوى مؤسساتها وخدماتها. وبهدف تعزيز الخبرات التكنولوجية، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تدريب الشباب وتأهيلهم في مجال الذكاء الاصطناعي استجابةً إلى التغييرات الحاصلة من جهة وإلى الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
على الخط نفسه، يتم العمل على إنشاء 400 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي هي التي ستسهم إلى حد كبير في جلب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال السنوات المقبلة والتي تُقدّر قيمتها بـ80 مليار ريال.
كما تهدف الجهات المعنية إلى دعم الابتكارات والشركات الناشئة المتخصصة في التقنية والاتصالات والتكنولوجيا لاطلاق المزيد من التطبيقات الذكية والبرامج الالكترونية الخدماتية.
هذا وقد وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مذكرات تفاهم تعزز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد المعنيون أن هذه الاتفاقية ستوسّع خدمات الذكاء الاصطناعي في مستشفيات المملكة للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات المقدمة في المجال الطبي.
مستقبل الامارات وازدهار خططها الاستراتيجية
أطلقت الامارات استراتيجية الذكاء الاصطناعي في العام 2017 وهي تركز على دعم حكومة الامارات لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى العالم وتشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الخدماتية والحيوية لخلق قاعدة أساسية للاقتصاد الرقمي ودعم المبادرات في القطاع العام والخاص بالاضافة إلى خلق فسحة واسعة من الابتكارات.
بين القطاع الطبي، التحكم الآلي، صناعات الألعاب والأجهزة الالكترونية، تدمج الامارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة واسعة من النشاطات التي تعمل على انترنت الأشياء والانترنت مما يسمح بتحسين الخدمة ورفع الانتاج. وتركز الامارات على تطوير القطاعات الصناعية إلى جانب قطاع الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية مما يتطلب توفير البنية التحتية المطلوبة لمرونة أكبر.
بدوره يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن صناعة المستقبل ستكون جزءاً رئيسياً في عمل الحكومة.
دول الشرق الأوسط في سباق الذكاء الاصطناعي: توفر الكفاءات ورأس المال
عناصر متعددة تتوفر في دول الشرق الأوسط مما يجعلها رائدة في مجال التكنولوجيا مقارنةً بغيرها من دول العالم، فهي تملك الدعم الحكومي والمادي والبشري لتعزيزمجال الذكاء الاصطناعي.
بحسب الخبراء، قد يفتقر الغرب إلى الميزانية المادية الكافية لتطبيق خطة التنمية الرقمي، ففي الولايات المتحدة مثلاً تواجه الشركات هناك مشكلة لعدم قدرتها على تأمين الميزانية المالية المطلوبة.
بينما في دول الشرق الأوسط الميزانية المالية متاحة على الرغم من أن بعض الدول العربية لا تزال تفتقر إلى عدد الكفاءات في هذا المجال لذا بدأت تقام الأكاديميات المتخصصة لجذب الشباب وتنمية قدراتهم التقنية. على ضوء ذلك، من المتوقع أن تصل أرباح دول الشرق الأوسط من اعتماد التكنولوجيا بحلول العام 2030 إلى 230 مليار دولار.
54 مليار دولار إنفاق العالم على الذكاء الاصطناعي وتحديات تطال تقنية المستقبل
شهدت الأسواق العالمية زيادة هائلة في الانفاق على قطاعات التكنولوجيا وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار بالاضافة إلى زيادة الابحاث في هذا المجال والعمل على توفير فرص العمل.
بحسب الدراسات، توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجربة جديدة أمام الشركات والمستثمرين لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الانتاجية.
مقابل ذلك، يثير الذكاء الاطناعي تحديات عدة في ما يتعلق بالخصوصية وأمن البيانات لذا يُعد الأمن الالكتروني من أهم العوامل التي يجب توفّرها لتجنّب المخاوف الأمنية والهجمات المحتملة.