إرتفع عدد عمليات الهجمات السيبرانية خلال السنوات الخمس الماضية وذلك يعود إلى اعتماد أساليب جديدة من قبل الجهات المقرصنة. في هذا الإطار، يشير كبار مسؤولي أمن تقنية المعلومات وقادة الأمن التقني إلى التحولات التي شهدها عالم الانترنت مؤخراً والمبادرات الدفاعية التي باتت تقدم عليها المصارف خصوصاً مع تأثر القطاع المالي بهذه الهجمات.
بحسب التقارير الأخيرة، تتعرَض المؤسسات المالية إلى هجمات خطرة مثل برامج الفدية التي قد يقع ضحيتها العملاء أو الموظّف. كذلك لم تعد تقتصر عمليات القرصنة على الاحتيال الاكتروني بل باتت تطال التحويلات المالية وتستهدف الأسواق العالمية والمحلية للسيطرة على الحسابات وانتهاك خصوصيتها عبر قرصنة الشبكة هذا وتركز عصابات الجريمة الإلكترونية على سرقة المعلومات الخاصة غير المُعلنة للأسواق: نسب الإيرادات، وعروض الاكتتاب، أو العمليات الكبرى لدى هذه المؤسسات. وبالحديث عن الهجمات الالكترونية، 66% من المؤسسات تعرّضت لهجمات استهدفت استراتيجياتها للسوق. تنسجم عمليات الاحتيال الجديدة أنشطة التجسس الاقتصادي التي يمكن استغلالها لممارسة التداول من الداخل رقمياً.
في هذا الإطار، كشف تقرير عمليات السطو الحديثة على البنوك أن 63% من المؤسسات المالية تعترف بتعرّضها لارتفاع في معدّل الهجمات السيبرانية الضارة. إضافة إلى ذلك، تعرّض نحو 74% منها لمحاولة ابتزاز واحدة على الأقل عبر هجمات برامج الفدية خلال العام 2021. على الخط نفسه سدد 63% من الضحايا مبلغ الفدية المطلوب.
أما الجهات المعنية خلف هذه الهجمات فتعود إلى دول عظمى لتحقيق سياسة الضغط الالكتروني وانتهاك الحكومات المستهدفة في فضاء الانترنت.
وفقاً للتقارير الأخير لعام 2022، شهدت 67% من المؤسسات المالية محاولات للتلاعب بالبصمة الزمنية بينما 44% من هذه الهجمات استهدفت مراكز السوق. وفي ما يتعلّق بالعملات المشفّرة، بدى 83% قلقهم من الجوانب الأمنية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. تعبرعصابات الجريمة الإلكترونية أن استهداف عمليات تبادل العملات المشفّرة يمثّل فرصة كبيرة في حال نجاح هذه الهجمات، إذ بإمكانهم تحويلها مباشرة إلى نقود إلكترونية.
على ضوء ذلك، تُخطط غالبية المؤسسات المالية لزيادة ميزانياتها المخصصة بمعدّل 20 إلى 30% هذا العام. وتتضمن قائمة أولويات هذه الاستثمارات عمليات الكشف والاستجابة الموسّعة XDR، تأمين أعباء العمل، وأمن استخدام الهاتف المحمول.
تعليقاً على هذا الواقع، يعتبر رواد الأمن السيبراني أن الحماية الالكترونية أصبحت من أولويات أي نوع من الشركات تدخل بشأن الأعمال لاسيّما في ظلّ التطورات العالمية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. تستغلّ الجهات المقرصنة إقامت الأعمال للوصول إلى المعلومات المطلوبة. من جهتها، تُدرك المؤسسات المالية أن الهجمات الحديثة تنتقل اليوم من عمليات السرقة إلى الابتزاز، ومن محاولة التخريب إلى التدمير، مما يؤثر على كل القطاع دون استثناء. لذلك تتعاون الحكومات والأطراف المعنية بالأمن السيبراني للتصدي إلى الهجمات المحتملة ومكافة التهديدات المرتقبة بكل الأساليب المتاحة.