لعبت جائحة كورونا دورها في التحول نحو الرقمنة والحلول الرقمية الحديثة مع رغبة المستخدمين باعتماد التطبيقات الذكية لإتمام المدفوعات الرقمية على أثر عمليات الإغلاق التام التي شهدتها البلاد.
أدى هذا الواقع إلى انخفاض نسبة العملات النقدية وارتفاع قيمة العملات المشفّرة وعمليات الدفع عبر المنصات الالكترونية مع توفر الروابط ورمز الاستجابة السريع وغيرها من الأساليب المبتكرة.
تحقق التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً مع إطلاق المزيد من طرق الدفع الرقمي ضمن الإمارات وخارجها علاوة على التطبيقات والمنصات الداعمة لهذه الخدمات. بدورها تأخذ شركات التكنولوجيا المالية اجراءات جديدة تجعل منها مقصداً عالمياً للتجارة الالكترونية مع حصد النتائج الايجابية في السوق المحلي والعالمي.
وفقاً للخبراء أصبحت التكنولوجيا المالية في الإمارات محركاً أساسياً للأنشطة الاقتصادية الناشئة حيث من المتوقع أن يسجّل نمو سوق التجارة الالكترونية في الامارات 17 مليار دولار بحلول العام 2025 بعدما كان 10 مليارات دولار في العام 2021. تشير وزارة الاقتصاد الاماراتية إلى قيمة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي بلغت 2.5 مليار دولار لتدخل بذلك سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما من المنتظر أن يحقق سوق التكنولوجيا المالية في الامارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12% بحلول العام 2027.
تُمثّل التجارة الالكترونية تحولاً مهماُ للقطاعات كافة التي تقدّم سلعها للعملاء عن طريق منصات التجارة الالكترونية وتحسّن الخدمات أونلاين مع ازدياد الطلب على حلول المدفوعات الرقمية. تُعرف التجارة الالكترونية بالتجارة السريعة التي تشكّل 20% من الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تساهم بنحو 20 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع بحلول العام 2024.
تجارة آمنة بعملات غير نقدية
تلقى المدفوعات الالكترونية انتشاراً واسعاً واستحساناً لدى العملاء باعتبارها من الأساليب الآمنة والسريعة لتبادل الأموال والتعاملات المالية على أنواعها. تحمي منصات الدفع الالكتروني معلومات المستخدم وبياناته لضمان إتمام العمليات المالية بأمان عبر العملات الرقمية المشفرة. تتبنى اليوم أغلبية الدول أنظمة العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال – المشفّرة أي NFTs التي تعمل عبر تقنية البلوك تشين.
بعد هذا التحول تبدو الدول الحاضنة للتكنولوجيا المالية بحاجة أكبر لضمان مراحل التداولات المالية بمستويات عالية من التقنية والخبرة والكفاءة لتعزيز تجربة العملاء. لهذه الغاية تظهر البطاقات الافتراضية المخصصة للمدفوعات الالكترونية واستخدامها بين الشركات والعملاء. يمكن اعتماد هذه البطاقات لعملية دفع واحدة أو متتالية. تُوفر البطاقات الافتراضية رقماً خاصاً لكل عملية شراء تتم على إحدى منصات الدفع. كما تتميّز هذه البطاقات عن تلك التقليدية بعدم وجود سقف للتحويلات المالية فيها وهي مجانية تماماً.
على ضوء ذلك، تبحث شركات البيع بالتجزئة بالطرق الجديدة لعمليات التسليم من خلال التركيز على سرعة التوصيل، كفاءة المنصات الرقمية ودعم العلامات التجارية عبر التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء والاستجابة لرغباتهم.
مع تزايد عمليات القرصنة والهجمات الالكترونية تعتبر البطاقات الافتراضية الحل الأنسب لتحقيق الأمن الرقمي والشفافية في عمليات الدفع كما تتميّز بإمكانية إيقافها وتشغيلها لأي ظرف كان والتحكم بها وفقاً لرغبة المستخدم. تستجيب الشركات والأفراد إلى تطور الدفع الرقمي لا سيّما الامارات، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت وغيرها من الدول العربية التي ترى بهذا التحول فرصة للوصول إلى عدد أكبر من العملاء في جميع أنحاء العالم بسهولة ومرونة أكبر مع اعتماد التكنولوجيا والقنوات الرقمية. في السياق، تُصنّف الامارات مركزاً رقمياً يجذب الاستثمارات العالمية والأجنبية توازياً مع نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد وإمكانية توسّع الشركات فيها على نطاق أكبر. في هذا الصدد، تتوقع شركة "أمازون" أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية أكثر من 15.2 مليار دولار بحلول العام 2025، مع التركيز على النمو الذي أحرزه هذا المجال في المملكة بنسبة 42% خلال العامين الماضيين، كما أن حوالى 45% من السعوديين يستخدمون البطاقات الافتراضية بدلاً من الدفع النقدي؛ حيث تصل نسبة استخدام المدفوعات الالكترونية في المملكة إلى 69%.
عروض شركات التكنولوجيا والاتصالات لنمو التجارة الالكترونية
تطرح شركات التكنولوجيا والاتصالات عروضها لخدمة حلول الدفع الالكتروني عبر تنمية البنوك الرقمية ودعم الشركات المُلمّة بهذا المجال. تدعم التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والواقع المعزز عمليات الدفع الالكتروني عبر تغذية عمليات الدفع الرقمي السلسة. يلفت الخبراء إلى اهتمام رجال الأعمال بتطوير مشاريعهم بهذا المجال مع تسجيل العديد من التجارب الناجحة لغاية الآن وتوفير مراحل التعب والوقت التي تنطوي عليها عمليات الدفع الرقمية والتي لا تملكها عمليات الدفع التقليدية. وعلى الرغم من المخاوف بشأن الأصول الرقمية والعملات المشفرة إلا أن دورها بتوسّع هذا القطاع سيبقى للمرحلة المقبلة.
بدأت دبي سن قوانينها الخاصة المتعلقة بعمليات الدفع الالكتروني عبر العملات المشفرة مع ازدياد الطلب عليها واستخدامها للدفع الآمن. يُمثّل هذا الاتجاه رغبة العملاء بخيارات دفع أسهل تواكب العصر الحالي وبحسب الدراسات 53% من المشاركين في استطلاع للرأي يعتقدون أن البطاقات الافترضية ستهيمن على السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب العملات المشفرة.
تعتبر البطاقات الافتراضية البديل الأنجح للبطاقات التقليدية والتي تمنحك إمكانية التحكم بحسابك أو سداد مدفوعاتك إلكترونياً والتأكد من نجاح العملية بمجرّد تلقي رسالة قصيرة عبر البريد الالكتروني.
لم تكن شركات التكنولوجيا والاتصالات ومزودو الخدمات بعيدين عن الواقع الجديد حيث طرح بعضهم بطاقاتهم الخاصة للدفع الافتراضي ومنها شركةpay stc التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية حيث أطلقت أول بطاقة دفع افتراضية لمحفظتها الرقمية لتكون أكبر وأول محفظة مالية رقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد أحمد العنزي، مدير stc pay التنفيذي، أن بطاقة الدفع الافتراضية هذه تُعد أحد أهم منتجات الشركة حالياً كونها تنسجم مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي للارتقاء بمجتمع رقمي ضمن رؤية المملكة 2030.
بدورها توفر شركة آبل بطاقتها الافتراضية للدفع الالكتروني Apple Pay والتي يمكن استخدامها عبر هواتف آيفون، الساعة الذكية الخاصة بآبل وأجهزة ماك وآي باد. تتيح هذه البطاقة عملية دفع آمنة تتسم بالخصوصية عن طريق الحفاظ على المعلومات والبيانات فلا تتم مشاركتها على أي من أجهزة آبل. تعتمد بطاقة Apple Pay رقماً ورمزاُ خاصين لعملية الشراء لحماية عملية الشراء.
يستخدم سكان منطقة الشرق الأوسط وأفرقيا معدلاً كبيراً من بطاقات الدفع الرقمي بالتوازي مع انتشار التقنيات والتكنولوجيا المالية، ليُقدّر نموها السنوي بنسبة 30%. بدورها تعمل المؤسسات والحكومات على تحسين أداء وقاعدة البنية التحتية الرقمية لديها خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، الامارات والسعودية حيث تأخذ التكنولوجيا المالية جزءاً كبيراً من قطاعاتها العملية.
عمليات الشراء وشروط الدفع على المنصات الرقمية
يقتحم الدفع الالكتروني السوق المالي لما له من امتيازات يقدمها لعمليات البيع والشراء عبر الانترنت. فهو يسمح بوضع هيكلية جديدة وإعادة توزيع أدوار الموظفين. يُنشّط الدفع الالكتروني العمل الرقمي وعمليات التداول عبر الروابط ورموز الاستجابة السريعة QR code. كما يطال الدفع الالكتروني فئة أكبر من الناس والمتعاملين دون استثناء بغض النظر عن مكان الاقامة والأهم من ذلك تستجيب البطاقات الافتراضية والدفع الالكتروني إلى متطلبات هولاء مع اختلافها وتنوعها. بعض الشروط التي يجب الانتباه إليها في منصات الدفع انها توفر ميزة الدفع بكل العملات وإمكانية التسوق عبر الهاتف المحمول. بالاضافة إلى ذلك يبحث العملاء عن المنصات الآمنة للقيام بعمليات الدفع عبرها ووجود الرابط بينها والمتاجر الالكترونية من دون أي كلفة.
يقوم العملاء باختيار منصة الدفع الأنسب لهم بحسب سرعة التعامل والاستجابة وإمكانية الدخول والخروج من تطبيقات الدفع بشكل آمن من إدارة التعاملات المالية والتحكم بها في ظل سياسات حظر الدخول على مناطق أو أماكن معيّنة جرّاء انتشار الوباء وتأقلماً مع الواقع الجديد.