خطط عدّة ترسمها المنطقة لمواكبة التطور السريع والتحولات العالمية، وكذلك تايلندا التي تسعى إلى تحقيق النمو داخلياً. في هذا إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تعمل الجهات المعنية في تايلندا على بناء مدينة ذكية تصل كلفتها إلى 37 مليار دولار وتفوق مساحتها 2340 هكتاراً، لتكون مقراً أساسياً لشركات صناعية عالمية مختصة بمجالات الروبوت والصحة والخدمات مما سيخلق نحو 200 ألف وظيفة عمل في البلاد ويجذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة.
يشمل المشروع خمسة مراكز للأعمال – التي ستكون المقر الرئيس للشركات - إلى جانب الشركات والمناطق التجارية والمراكز المالية والبحث والتطوير والصناعات الجديدة والطاقة النظيفة إضافة إلى مراكز التكنولوجيا والداعمة لشبكات الجيل الخامس ومراكز الطب والرعاية.
وفقاً للمعلومات سيُقيم في هذه المدينة 360 ألف نسمة بحلول العام 2032. يشير المعنيون أن هذه المدينة ستكون المكان الأنسب لإقامة الأعمال التي تتوافق مع الجيل الجديد والتقنيات الذكية للتعويض عن الخسائر التي طالت تايلندا بسبب انتشار الوباء. إلى جانب تأثرها عملياً، ستكون هذه المدينة المصدر الأساس للناتج المحلي الذي ستتضاعف قيمته مقارنةً بالسنوات الخمس الأخيرة.
من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على إقامة المزيد من المشاريع الانمائية والتنموية التي تهدف إلى دعم الصناعة وتعزيز استخدام الحلول والخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية. على ضوء هذه المشاريع من المتوقع أن تشهد المدينة على نمو اقتصادي بارز. هذا وتسعى الحكومة لإقامة "الممر الاقتصادي الشرقي" الذي يشمل مراكز الصناعة في البلاد على أن ينمو الناتج السنوي بين 6% إلى 7% وفقاً للمسؤولين.