أطلقت الإمارات، البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. يوفر هذا القمر الصطناعي تصويراً رادارياً على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، في حين تم الإعلان كذلك عن تأسيس صندوق وطني بقيمة ثلاثة مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء في الدولة.
في هذا السياق، غرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلاً: "بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة (سرب).. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".
بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدتين على تويتر: "أطلقت الإمارات مشروع (سرب). أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".
وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء التي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود دولة الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه.
يهدف المشروع إلى تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، بالاضافة إلى تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.
كذلك، أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق والذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته ثلاثة مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
وللتنويه، يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خصوصاً في مجال الاستشعار "عن بُعد" والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
بلغت قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية 9 مليارات، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي في العام 2019، ما يعكس مشاركة القطاع الحكومي والخاص في المساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.