مع إدراكها أهمية الرقمنة والتطوّر، أطلقت الامارات برنامج التحول الرقمي الذي يتضمن خمس مبادرات تُشجّع اعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في كافة أنحاء الامارات لتحقيق التنمية والريادة.
تشمل مبادرات التحول التكنولوجي "مؤشر الثورة الصناعية الرابعة ومراكز التمكين الصناعي والبرنامج الوطني للبيئة التجريبية وجائزة مصنع المستقبل ومبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة". في هذا الاطار، تُعزز الامارات أعمالها التكنولوجية لرفع مستوى المنافسة بمجال الثورة الصناعية الرابعة ودعم الاقتصاد الرقمي.
تُرسّخ الامارات مكانتها عالمياً من خلال الابتكار والبحث والتطوير والاستثمار بالمهارات والكفاءات والعلوم التي تضمن استمرار قطاعات المستقبل القائمة على الحلول الذكية أولاً. أما من ناحية الحكومات ومؤسسات القطاع العام والخاص، فتعمل بجهد على دمج التكنولوجيا بكل البرامج الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
بدورها تضع الحكومة الاماراتية رؤية واضحة لدعم الصناعات الحديثة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء أنظمة متكاملة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. من جهتها تُشدد الوزارة على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع الكفاءة في القطاع الصناعي واستحداث صناعات جديدة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
فللمرة الأولى في المنطقة، أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" القائمة على تبني التقنيات المتطورة، رفع الانتاجية ودعم الكفاءات مما يخدم الامارات من الناحية التشغيلية لتكون أول دولة تتبنى هذا المؤشر المعتمد من منتدى الاقتصاد العالمي لتقييم الشركات الصناعية بهدف توحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ووضع خط الأساس لمستوى تبني هذه التقنيات في قطاع الصناعة وتحديد تحديات وفرص تبنيها ووضع خارطة طريق وطنية لتحول الصناعة نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وعن هذه المبادرات أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى اهداف هذا البرنامج لازدهار استراتيجية الدولة وتعزيز التنافسية العالمية.
يهدف البرنامج إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي والوصول إلى الريادة في مجال الأعمال والشركات الناشئة ودفعها نحو التحول الرقمي. كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية التكنولوجيا في الصناعات والمشاريع المستقبلية التي تُمثّل رؤية الامارات للسنوات الخمسين المقبلة.
وسط التحديات المتنوعة، سعت الامارات إلى إقامة المزيد من الشراكات والتعاونات المثمرة التي تُجسّد روح المشاركة والادارة الطموحة التي من شأنها تركيز العلاقات بين الشركات بما يخدم مصلحة البلاد. هذا وقد تم اعتماد آلية خاصة لاستخدام التكنولوجيا مع تثبيت الكفاءات والمهارات في هذا المجال.
إلى جانب ذلك، عملت الحكومة على اطلاق استراتيجية مصرف الامارات للتنمية لتمويل القطاعات المهمة خلال السنوات الخمس المقبلة ودفع التحول الرقمي فيها عبر الحلول والمشاريع المتطوّرة. هذا وقد تم اعتماد سياسة البحث والتطوير لرسم صورة واضحة عن مجالات التكنولوجيا الحالية والمقبلة.
تحقق الامارات أولوياتها المهنية والتقنية من خلال برامجها المتعلقة بالأعمال والمشاريع الناشئة لتقديم أفضل تجربة للعملاء محلياً ودولياً.