يواجه القطاع الصناعي الكثير من التحديات مما يحتّم على أصحاب المجال التعامل مع التكاليف المرتفعة والتغيّرات الحالية. منحت التكنولوجيا والحلول الرقمية إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات الصناعية القدرة على رفع الكفاءة والعمل بشكل أكثر ذكاءً.
تُركز دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومنها الامارات، المملكة العربية السعودية ومصر على تحقيق النمو في المجالات الصناعية. ففي الامارات العربية المتحدة تبلغ ايرادات القطاع الصناعي نحو 300 مليار دولار، وهي استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 36 مليار دولار إلى 81 مليار دولار بحلول العام 2031. كذلك المملكة العربية السعودية التي توفّر كل الشروط الضرورية لنمو القطاع الصناعي وتزويده بأحدث التقنيات. وفي هذا المجال، تعمل المملكة على توسيع مبادراتها لبناء مدن صناعية تخدم البلاد وتساهم في تنميتها على المدى البعيد.
أفريقياً، يشكّل القطاع الصناعي في مصر مصدراً كبيراً للأرباح. فبحسب الأبحاث، من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الصناعي في الجمهورية المصرية النمو الاقتصادي في عام 2022، حيث ارتفع بنسبة 5.1%، مع إلتزام الحكومة بخطة تطوير القطاع الصناعي، على أن تزيد هذه النسبة عن الـ 7%. بدورهم، يسعى الصناعيون الى أن تتوافق خططهم واستراتيجياتهم المستقبلية مع توقعات واحتياجات العملاء، على الرغم من تنوع الشركات وتعددها في المنطقة. على ضوء التحولات الأخيرة، يتجه القطاع الصناعي نحو تطبيق شروط التحول الرقمي واعداً برحلة مليئة بخدمات طال انتظارها.
الشركات الصناعية تستعد للتحوّل الرقمي
تستجيب الشركات الصناعية إلى احتياجات العملاء وتدعمهم بعدّة طرق في وقت تختلف فيه ثقافاتهم مع نمو مشاريع التحول الرقمي من حولهم. تُعد إدارة التغيير التنظيمي ركناً أساسياً للصناعات الناشئة حيث يجب أن تهدف المنظمات إلى ثقافة شاملة يشعر بها العملاء أنهم مساهمون أساسيون في نجاح الشركة وازدهارها في خطواتها المستقبلية، إن كان على صعيد التطوير والابتكار أو الانتاج.
قد تطول المسيرة للوصول إلى التحول الرقمي الشامل وذلك يعود لعدّة عوامل أبرزها المقومات التقنية المتوفرة أو غيابها: بنية تحتية مناسبة، سعة كبيرة، شبكات لاسلكية وسرعة في الانترنت. لهذه الغاية تبذل المؤسسات الكثيرمن الجهد والوقت وتستثمر في مجال التقنية للوصول تماماً إلى مبتغى العملاء مع الأخذ بالاعتبار الأسباب التي تقود إلى هذا التحول والنتائج خلف اتخاذ هذه الخطوة.
على هذا الخط، تحدد المؤسسات أهدافها إما بالتحول إلى التقنيات الذكية وفرض طرق جديدة للتواصل والاتصال مع العملاء أو الاتجاه إلى طرح منتجات حديثة في السوق تقوم على التكنولوجيا وترفع الايرادات والأرباح في الوقت نفسه.
أما من ناحية العاملين في المصانع، فتُكثّف الادارات ورش العمل حول كيفية تطبيق حلول الرقمنة في العمل. عند النظر إلى الكفاءة التشغيلية، تتساءل الشركات عما إذا كان بإمكانها تبسيط الطريقة التي تعمل بها وخططها التجارية وما إذا كانت تستخدم التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة في عملياتها، والتنبؤ بالمشكلات المرتقبة، واعتماد الحلول الأنسب وفقاً للحالة.
فقبل البدء في مشروع التحول الرقمي، يجب أن تتوافق أنظمة المؤسسة مع الأنظمة الرقمية وتكون مرنة للغاية. تمتلك المؤسسات نظاماً خاصاً بها يُمكّن الأشخاص من الوصول إلى عملهم وبياناتهم وعملياتهم دون حواجز، في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. غالباً ما تكون السحابة هي الحل الأبرز للحفاظ على البيانات وأفضل طريقة للمضي قدماً.
تتكوّن تطبيقات المؤسسات من حلول مخصصة لها وهي معدّلة وفقاً لآخر التحديثات المتكاملة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وحركة البيانات الضخمة وتحليلها.
التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة
للتكنولوجيا دورها في تطوير الصناعة والبرمجة والانتاج فهي تدخل في أغلب المنتجات المحلية والعالمية. تساعد التقنيات على توسيع الأعمال بشكل أسهل واستيعاب الاستخدامات على أنواعها. ويوضح الخبراء حالة الطفرة التي تعيشها الصناعة والاقتصاد والتي تتفاقم على مرّ السنوات، حيث ساعدت التقنيات الحديثة في زيادة الكفاءة ورفع الانتاجية وبالتالي مضاعفة الأرباح.
لم يكن القطاع الصناعي وحده المستفيد من هذه التنمية بل شهد القطاع التجاري والتجارة الالكترونية خصوصاً تحسناً ملحوظاً إضافة إلى القطاع الصحي والزراعة والنقل. خلقت التنمية الاقتصادية سلسلة من الأعمال والوظائف الجديدة مما حدّ من نسب البطالة في العالم لا سيّما في الدول التي اعتمدت التكنولوجيا بصورة أساسية لنموها في كافة المجالات.
تهتم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالنشاط الصناعي لتحقيق قدرة تنافسية في السوق المحلي. وبهذا الصدد، أطلقت دول الخليج أبرزها الامارات، المملكة العربية السعودية وقطر مجموعة من المبادرات لدعم الصناعة والثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع الاستدامة وترسيخ مكانة الدولة ضمن الرؤية الاقتصادية المستقبلية ولجعل أركان الدولة أكثر تقدماً في الصناعة. على ضوء ذلك، تشهد المؤسسات الصناعية حزمة من الاستثمارات لدعم التحول الرقمي داخلياً. هذا النوع من المشاريع يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحويل الدول إلى مركز عالمي للصناعات كافة.
تراجع عدد الشركات التقليدية مقابل الشركات المتطوّرة، فيما اختلطت شركات التكنولوجيا بالشركات الصناعية والعكس صحيح. وفي هذا الخصوص يؤكد الخبراء على افساح المجال أمام الابتكارات وتعاون الشركات التقليديلة مع الشركات الجديدة لاحداث نقطة تحوّل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا. وقد استطاعت الدول تجاوز أزمة الوباء من خلال رؤية ثاقبة تعكس الاتصال الدائم لبناء استثمارات ناجحة على مستوى القطاعين العام والخاص.