تتوغّل التكنولوجيا من دون شك في جميع القطاعات مما يدفع الشركات إلى الاهتمام أكثر بتطوير التقنيات التي ستغيّر اقتصاد العالم بالقريب العاجل.
فجوة رقمية كبيرة بين الدول النامية والمنطقة بالعموم تحتاج إلى تغطية أكبر للحلول الذكية المتقدّمة. عن هذا الموضوع يشير رؤساء تنفيذيون في مراكز الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا بعد تداعيات الوباء؛ ستأخذ منطقة الشرق الأوسط 2% من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. أما الدراسات، فتوقعت تجاوز استثمار الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في المنطقة عتبة 320 مليار درهم بحلول عام 2030 أيضاً.
وفي تفاصيل المعلومات، تتمتع الامارات العربية المتحدة بأفضلية في هذا المجال حيث تستحوذ على أعلى قدر من نمو الذكاء الاصطناعي أي ما يمثّل 13.6% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030.
تبعاً لذلك، اتخذت أفريقيا والدول المجاورة خطوات جريئة في هذا الاطار مع إنشاء عدد أكبر من مراكز البيانات وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة آمنة رقمياً. وكانت مصر من بين الدول التي أحرزت تحولات لافتة مع تقدمها 55 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عام 2020.
تعكس هذه الجهود ثقافة الرقمنة وتبنّي الحلول الذكية على نطاق واسع مع الاستفادة من التطبيقات الذكية لحل المشاكل ومواجهة التحديات في الأعمال والصناعة والتجارة. وتؤكد المعلومات أهمية دمج المواطن بنمط حياة مختلف يقوم على الاستثمارات الذكية. بدورها تفتح المعاهد التعليمية والجامعات آفاقها لاستقبال المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والبلوك تشين وغيرها من المجالات لمواكبة التحولات السريعة على مستوى التقنية والتكنولوجيا.
تستفيد كل القطاعات من الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتعلم الآلي والحلول الصادرة مؤخراً للحصول على خدمات أفضل، هنا تكمن أهمية ورش العمل والساعات التدريبية على مدار السنة للاستجابة إلى اهتمام الشباب بهذه الاختصاصات.
يؤكد متخصصون ايجابيات اعتماد الرقمنة بكل أشكالها للتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة وسدّ الفجوة الرقمية بين الدول. ولأن التطوّر هو من حوافز التنمية البشرية والمجتمعية، تسعى الدول العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز مكانتها القيادية محلياً واقليمياً من خلال تطبيق البرامج الذكية وتسخير امكانات التكنولوجيا لخدمة القطاعات العامة والخاصة. فلمَ نحن بحاجة إلى هذا التغيير؟ ببساطة على البشرية التوافق مع الرؤية المستقبلية، الدخول ضمن المنافسة العالمية، الاهتمام بما تفرضه التكنولوجيا علينا للانخراط في مجتمع افتراضي مترابط يضمن لنا الاستمرارية... من يملك الحلول الذكية يملك كل شيء.
إستراتيجية الحلول الذكية
تُسرّع الدول استراتيجيتها الذكية بناءً على الحلول المبتكرة المتوفرة لها، كما تُنسّق الشركات تعاوناتها لتبادل الخبرات وربط العالم الافتراضي بالعالم المادي. تأتي قطر ضمن قائمة الدول المتقدّمة حيث ترفع الجهات المعنية مستوى خدماتها لتقديم تجربة سلسة في كافة أنحاء البلاد. هذا وقد أصبحت شركات الاتصالات والتكنولوجيا ركناً أساسياً من عملية النمو مع دعم الشبكات وتصميم خطط تنموية للمضي بالمجتمع الرقمي وتسريع وتيرة العمليات التشغيلية الفورية. نظراً لطبيعة الخدمات المقدّمة، تشارك قطر رؤيتها إلى جانب المملكة العربية السعودية بتحويل البلاد إلى دولة رقمية وتحفيزها على تحقيق القفزة التكنولوجية.
لا تعمل التقنيات على تحديث حياتنا فقط بل تتيح لنا الكثير من الخدمات التي تتحالف مع مبدأ التحول الرقمي الشامل، فهل يمكن أن تتخيّل ما هي الحلول التي ستأتي بها التكنولوجيا بغضون أعوام قليلة؟ وكيف ستستعد لها المنطقة والعالم؟