Advertisement

تقارير وتغطيات
Typography

شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التقنية المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بفضل الإجراءات الاستراتيجية لتحفيز الابتكار. وتشمل أبرز التطورات زيادة عدد شركات التقنية المالية من 89 شركة في عام 2022 إلى ما يقرب من 200 شركة في عام 2023 واستقطاب استثمارات ضخمة تخطت حاجز الـ 4 مليارات ريال سعودي (حوالى مليار دولار).

وبحسب تقرير آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم تسير المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح لتصبح مركزاً رائداً في مجال التقنية المالية.  

ويسلط التقرير الضوء على الدور المركزي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) في تعزيز نمو قطاع التقنية المالية، وذلك من خلال الإنجازات الاستراتيجية والتطورات الرئيسية والتحديات والفرص المتطورة التي ترسم مسار القطاع.

وأشار تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي لعام 2022 إلى التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التقنية المالية، بما في ذلك النمو في المدفوعات الرقمية والتمويل البديل مثل "اشتر الآن وادفع لاحقاً" والتمويل الجماعي للديون. وفي نفس الوقت، شارك أكثر من 100,000 شخص في الفعاليات ذات الصلة بالتقنية المالية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي التي نظمتها مبادرة فنتك السعودية. وتعكس هذه التطورات تحولاً نحو خدمات مالية أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها للمستهلكين، بما يتماشى مع احتياجات وتفضيلات مستخدمي اليوم ذوي الخبرة الرقمية، مما يعكس أهداف رؤية 2030 لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.

في حين أن مسار التقنية المالية في المملكة العربية السعودية في تطور، إلا أن رحلته تتضمن تعزيزات استراتيجية في مجالات مثل تعزيز مكانة المملكة عالمياً، وتقوية الشراكات الدولية، وتبسيط الأطر التنظيمية، وتوسيع سبل التمويل، ورعاية المواهب، وتطوير الاستثمار في البنية التحتية. ومن خلال الحفاظ على الزخم في هذه القطاعات ستعزز المملكة العربية السعودية منظومتها للتقنية المالية ، وتدعم المستثمرين والمبتكرين على المستويين المحلي والعالمي.

تتوقع شركة آرثر دي ليتل مستقبلاً مزدهراً لقطاع التقنية المالية، وسيساهم بصورة أوسع وبشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. إن الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة يشكلان عاملين رئيسيين للحفاظ على ريادة المملكة في مجال التقنية المالية.

كما ساهمت الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية بزيادة عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع عددها من 89 شركة في عام 2022 إلى 200 شركة في عام 2023.

وتخطى إجمالي الاستثمارات في شركات التقنية المالية حاجز الـ 4 مليارات ريال سعودي.