رفعت شركتا "اتصالات" الإماراتية و"دو" سقف الملكية الأجنبية من 20% إلى 49% في محاولة لجذب المستثمرين الخارجيين.
وأوضحت اتصالات أن الزيادة في نسبة الأسهم تتطلب تعديلات على المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الاتصالات الإماراتية، وكذلك تعديل ميثاق الشركة، الأمر الذي يتطلب موافقة الشركة والسلطات المختصة.
من جهته، قرّر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، خلال الاجتماع الذي تم انعقاده السماح بتملّك غير الإماراتيين سواء أفراد أو كيانات اعتبارية، بنسبة تصل إلى 49% من رأس مال الشركة.
ووفقًا للشركة، يُحظّر على أي شركة اتصالات محليّة أو دوليّة امتلاك أي أسهم مع الأخذ حيث صرّحت بما يلي: مع الأخذ في الاعتبار المساهمين الذين يمتلكون نسبة تزيد عن 5% من رأس مال الشركة في تاريخ هذا القرار. وأضافت: يُسمح بتملك مواطني دولة الإمارات (أفراد أو كيانات اعتبارية) بحد أقصى 100% من رأس مال الشركة، وأي قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار تُلغى.
