مع التطور التكنولوجي وموجة الاصدارات التقنية المستحدثة، أصبح التحول الرقمي الهاجس الأكبر لدى الشركات الساعيةً إلى تحقيق استراتيجية قوية تستجيب بها لعصر الرقمنة. يمهّد التحول الرقمي الطريق إلى مرحلة واعدة للسنوات المقبلة فليس علينا سوى الاستفادة من مزايا الثورة الرابعة.
تتنافس المؤسسات لا سيّما مشغلو ومزودو الاتصالات لتقديم خدمة أفضل وانترنت أسرع، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتوفّر إذا اقتصرالعمل على الاستراتيجيات التقليدية القديمة التي لا تتماشى مع الحلول الذكية الرائدة حالياً. وتبيّن الدراسات الأخيرة تفوّق الشركات الأفضل أداءً على الشركات التقليدية بسبب قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وليس المحلي فقط؛ 46% من الايرادات ستأتي عبر الخدمات الرقمية أو المنتجات المتطورة بحلول العام 2025، كما من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 56% لدى الشركات القيادية التي تواكب التطور التكنولوجي. فهل من استراتيجية مثالية لتطبيق التحول الرقمي؟ وما هي الصعوبات التي تعيق ذلك؟
رجال الأعمال يوصون باستراتيجيات خاصة لتحقيق التحوّل الرقمي الناجح
يطرح رجال الأعمال نصائح عملية للتغلب على كل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي أهمها كيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية التي تجذب العملاء إلى نظام التكنولوجيا المعتمد من قبل الشركة وبالتالي تحسين الخدمات وجودتها.
إلى جانب ذلك، يلفت رواد الأعمال إلى ضرورة حفظ أمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ومكافحة الهجمات السيبرانية في ظلّ مراحل التحول الرقمي خصوصاً وأن الاعتماد على الانترنت بات ضرورياً ومن المحتمل أن تتعرض الشبكات اللاسلكية في الشركات إلى الاختراق أو البرامج الضارة.
وللمزيد من الأمان، تستخدم الشركات المصادقة الثنائية أو2 Step Verfication لمنع محاولات قرصنة البريد الالكتروني الخاص. الأهم من ذلك يكمن بزيادة الانفاق على أنظمة التحول الرقمي، حيث أن 45% من المديرين المشاركين في أحد استطلاعات الرأي حول العالم ستنمو عائداتهم بعد التأقلم مع تغيرات التحول الرقمي. أما من ناحية القدرات البشرية، فتستعين الشركات اليوم بالمهارات والمواهب الرائدة في مجال التقنية وعلوم البيانات توازياً مع تطوير أنظمة رقمية مرنة لتسهيل أداء الموظّف.
من بين النصائح العملية، الارتكاز على تحليل البيانات بواسطة الحوسبة السحابية لتحسين الأنظمة الرقمية المتاحة والاستجابة إلى كل استفسارات واحتياجات العملاء.
كوفيد-19 يغيّر مسار الشركات العالمية والتحول الرقمي يوفّر 50 ألف وظيفة
تبحث الشركات العالمية عن كيفية التأقلم مع التغيرات التي فرضها وباء كورونا والاستمرارية للسنوات المقبلة. على ضوء ذلك، يختبر رواد الأعمال قدراتهم التقنية والعملية لتحقيق التوازن بين الخدمات الرقمية المقدمة، الاستراتيجيات الرقمية المطروحة والرؤية المستقبلية.
في غضون ذلك، يرى المتخصصون ضرورة تنفيذ التحول الرقمي 100% لرفع مستوى الكفاءة لدى الشركات والمؤسسات واحتضان الابتكارات الجديدة لتحقيق أرباح بعيدة المدى انطلاقاً من العام 2025.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة نتيجة انتشارالفيروس التاجي، تحولت القطاعات الخاصة والحكومية إلى العمل عن بُعد واعتماد التقنيات الحديثة كقاعدة أساسية للتحول الرقمي على مستوى الدول ككل. بحسب الدراسات، سيوفّرالانتقال إلى التحول الرقمي 50 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة. كما تلفت الحكومات إلى ارتفاع أعداد الأعمال الافتراضية أي عن بُعد ما سيقلل كلفة المعاملات ويزيد الفرص أمام المهارات الجديدة لتشغيل الوظائف الشاغرة وتحقيق التنمية المستدامة.
ماذا عن العائدات وتكلفة نشر التكنولوجيا الجديدة؟
تشتد حدّة المنافسة بين الشركات مع تعدد المنتجات وتوسّع الخدمات ليتطلب ذلك إعادة النظر بطريقة إدارة الاعمال والتركيز على جوانب إضافية لتفعيل الخدمات رقمياً. يتوجّب على الشركات الناشئة العمل على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها بالدرجة الأولى وضمان التواصل السريع بين العميل وفريق العمل خصوصاً وأن أغلب العملاء يطلعون على التعليقات التي تُسجّل من قبل المستخدمين لوصف تجربتهم مع المنتج.
يهدف التحول الرقمي إلى تقديم خدمات متنوعة ومميزة بكلفة قليلة أولاً ورفع الايرادات ثانياً عبر برامج الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه الحلول خلقت نموذجاً جديداً للاعمال رفعت معايير المنافسة. يعتبر خبراء تطوير الأعمال أنه لتقديم هذه الخدمات لا بدّ من توفّر البنية التحتية الأساسية لتحقيق الرقمنة كلياً. وبحسب آخر استبيان قامت به احدى الشركات الاستشارية لعام 2021 مع نحو 1200 رئيس ومسؤول تنفيذي ضمن مختلف قطاعات التجزئة، الصناعة، المالية والرعاية الصحية وذلك من مناطق مختلفة كالولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا،هولندا، فرنسا، منطقة آسيا وأميركا اللاتينية حيث حققت الشركات إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار سنوياً أما متوسط إيراداتها فسجّل 14 مليار دولار.
على فريق العمل الاعتياد على التقنيات التكنولوجية الجديدة وفهمها لتطوير الأعمال التجارية واستمرار التحسن بالعائدات المادية، فلا بدّ من الابتعاد عن الحلول التقليدية وتسليط الضوء على الحلول الجديدة التي تسهّل وتسرع عملية التحول الرقمي.
ثغرات البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على الرغم من المبادرات الحكومية لرعاية المشاريع التقنية الانمائية، تبرز بعض الثغرات ونقاط الضعف في البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثّل هذه المشاكل بارتفاع عدد الهجمات السيبرانية في المنطقة العربية خصوصاً بعد أزمة كوفيد-19. قرصنة البيانات وتهديد أمن المستخدم من خلال الاحتيال الرقمي واختراق التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة. على ضوء التحديات المتصاعدة، لم يعد بمقدرة مشغلي الاتصالات في المنطقة مواصلة أعمالهم بالوتيرة نفسها مما أدى إلى تراجع في الأداء، وتأخير عملية التحول الرقمي.
يرى خبراء التقنية في عملية التحول الرقمي أكثر من مجرّد تحديث لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بل تشكّل عنصراً أساسياً لتنمية الاقتصاد الرقمي وانتقال القطاعات المالية والحكومية إلى مرحلة جديدة مع التشديد على ضرورة احترام خصوصية البيانات والمعلومات لتُتاح خدمات التحول الرقمي للجميع من دون استثناء.
