مع بداية المراحل الأولى من عصر الرقمنة، أيقنت الشركات ورواد الأعمال ان الانتقال إلى التقنيات الرقمية أصبح ضرورة لما لها من إيجابيات على بنية الأعمال وتطوّرها. فالتحول الرقمي اليوم ليس مجرّد وسيلة لنمو التكنولوجيا فقط بل هو السبيل لرفع مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الناشئة وانتشارها محلياً وعالمياً.
حتى تتمكّن الشركات الصغيرة والمتوسّطة من دخول المنافسة حالياً، يجب أن تتوفّر لديها كل الموارد والطاقات البشرية والتقنية لتحسين أدائها وتأمين ما يطلبه العملاء لتجربة أفضل خصوصاً بعد تغيّر سلوكهم على ضوء أزمة الوباء. فلتحقيق التحول الرقمي لا يقتصر الموضوع على دمج التقنيات الذكية بالأعمال فحسب بل يتطلّب ذلك نمطاً مختلفاً للاستجابة إلى الواقع الجديد ورسم خطة واضحة للمستقبل إن كان من خلال إدارة الأعمال أو تشجيع الابتكارات، فهذا يعني إعتماد التكنولوجيا الرقمية بدلاً من آلية العمل التقليدية. أما الشركات المترددة بشأن تطبيق التحول الرقمي فلا تزال محدودة بإمكاناتها نسبةً لنظيراتها مع عدم قدرتها على تجاوز التحديات بسرعة وتلبية العملاء من جهة أخرى. وفيما تُعدّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممارساتها لتحقيق الازدهار، تطوير الأعمال وتسريع الخدمات، يوسّع خبراء الرقمنة والتقنية خططهم الدفاعية ضدّ الهجمات المتطوّرة والتهديدات السيبرانية المرتقبة. وبغض النظر عن حجم الشركة أو استعدادها للتغيير، يبقى هناك عدد صغير من المشاريع الناشئة التي ما زالت في أولى مراحل الرقمنة على أن تتحوّل بصورة كاملة خلال السنوات المقبلة.
بين تحوّل أو تغيير الأعمال، كيف تُطبَّق الرقمنة؟ وما هي نتيجة ذلك؟
تستعد مختلف القطاعات إلى التحول الرقمي من خلال توظيف الكفاءات المناسبة، تطوير المهارات الرقمية والعمل على نماذج جديدة لمشاريع مستقبلية تحسّن الخدمات وتكون على قدر تطلعات العملاء. فبين تحقيق التحول الرقمي الناجح وبناء اقتصاد قوي، هناك شركات تعمل على أساس تغيير طريقة عملها من خلال تحديث مراحل العمل وأخرى تخطط للتحوّل من الأعمال التقليدية إلى الأعمال الرقمية مع خلق قيود جديدة تفسح المجال أمام المزيد من الابتكارات ومواكبة التغييرات المتتالية في مجال التكنولوجيا والاتصالات. لا شكّ أن لكوفيد-19 تأثيره المباشر على أعمال الشركات، فبحسب دراسة لسيسكو، 72% من الشركات الصغيرة سرّعت خططها لتحقيق التحول الرقمي تلبيةّ لاحتياجات العمل عن بُعد وتأمين بيئة مناسبة للموظفين والأفراد في المجتمع. 24% من المشاريع الصغيرة تحقق تقدماً في مراحلها الأولى من تحقيق التحول الرقمي بينما 4% فقط لا تزال في مرحلة متأخرة. مقابل ذلك، 26% من الشركات – المشاريع الصغيرة لم تقم بالجهود الضرورية لتحقيق التحول الرقمي.
هذا التغيير ترك آثاراً ملفتة مع تحقيق الأرباح والنمو في الناتج المحلي حيث ساهمت الشركات الصغيرة بنسبة 48% أي 17 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا. أما المشاريع أو الشركات الصغيرة التي بدأت تنفيذ عملية التحول الرقمي فممكن أن تساهم بنمو الأرباح بنسبة 5.6% أي ما يوازي 2.3 تريليون دولار بحلول العام 2024.
وفي وقت تعاني فيه الشركات الصغيرة نظراً لتداعيات كوفيد-19، تحقق الشركات المتمكّنة تقنياً أرباحاً طائلة مع نضج أعمالها ودمجها أكثر في الرقمنة من خلال الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوت وغيرها من الأجهزة الذكية.
باقة من الحلول تطرحها الشركات الصغيرة لتسريع الرقمنة
تطرح الشركات الصغيرة والمتوسط مجموعة من الحلول لتسريع التحول الرقمي وتطوير أعمالها متجاوزةً التحديات التي قد تؤخّر فعالية التكنولوجيا الحديثة. ترتكز هذه الحلول على دعم التقنيات الذكية والبرمجيات والحوسبة السحابية بهدف تحسين تجربة العملاء وتخزين البيانات الضخمة بشكل آمن. إلى جانب ذلك، يتم دعم البنية التحتية الرقمية استجابةً للتحولات الطارئة وضمان حسن عمل التطبيقات الذكية لتأمين التواصل بين فريق العمل والعملاء أينما تواجدوا.
بحسب الخبراء، تُثبّث هذه الحلول مكانة الشركات الصغيرة لتنافس نظيراتها في السوق المحلي والعالمي كما تسهم في دعم الطاقات والتجارب الجديدة لتنمية الأعمال وتحقيق الاستدامة. أما التقدّم الكبير الذي مثّله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فغيّر نمط الأعمال في كافة المجالات حيث تتيح التكنولوجيا اليوم الفرصة لتطبيق العمل المنظّم السريع على شبكة واحدة وهي شبكة الانترنت.
كما عمدت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير برامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتكون جزءاً من استراتيجية عملها إلى جانب الاستثمار في الوقت لإضافة المزيد من التقنيات الرقمية الذكية: الحوسبة السحابية، تكبير سعة البيانات والبرمجيات الاكترونية. ومن الحلول المطروحة أيضاً، الاعتماد على الطاقات الشابة الجديدة الملمّة بمجال التكنولوجيا والتي يمكنها الارتقاء بتجربة التحول الرقمي ولو حتى افتراضياً. على الخط نفسه، على الشركات الصغيرة والمتوسط الاطلاع دائماً على آخر مستجدات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة كافة مراحل التحول الرقمي الناجح. كذلك تستفيد الشركات الناشئة من وسائل الاتصال لرسم رؤية مستقبلية واضحة تحاكي تطلعات العملاء للمرحلة المقبلة.
قطاع الأعمال: آفاق جديدة ترافق التحول الرقمي
تطرح الشركات الصغيرة والمتوسط عدّة تساؤلات حول المرحلة المقبلة وما ستحملها من تغييرات. فالعملية بسيطة جداً وهي ترتكز أكثر على خطوات صغيرة تثبّت مكانة الشركة أكثر من مجرّد الانتقال كلياً إلى العمل الرقمي المعاصر. على ضوء ذلك، تحدد الشركات خططها على المدى البعيد لتحقق التغيير المرجو. يبحث رواد الأعمال على أصحاب المهارة والكفاءة لتسليمهم زمام الأمور وتأمين التقنيات الرقمية لتسهيل الخدمات وتسريعها.
للتأقلم مع واقع العمل الجديد، فرضت الشركات العمل عن بُعد ببيئة رقمية مناسبة للتصدي للفيروس. أما المؤسسات والمنظمات التي تتطلب العمل الحضوري (مطاعم، متاجر.) فواجهت العديد من الصعوبات على أثر الأزمة باعتبار أنها لا يمكن أن تلتزم بشروط التحول الرقمي بشكل كامل. لقد فرض كوفيد-19 صورة جديدة للأعمال غير متوقعة، وغيّر القواعد للسنوات المقبلة، فبينما كان من الصعب تخيّل الحياة الافتراضية، أصبح العالم اليوم يعيش بمعالم هذه الحياة وأقرب إليها من الواقع الحقيقي.
آثار إيجابية اقتصادياً على أبواب مرحلة محورية
تضاعف تدفق البيانات وحركتها بين الشركات الناشئة مع اعتماد المستهلكين على الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية أكثر فأكثر. إلا أن هذا الواقع أدى إلى ارتفاع ايرادات قطاع التكنولوجيا وتطوّر معدلات التحول الرقمي في مختلف المناطق. بناءً على ذلك، شهد الاقتصاد تحولاً كبيراً ليكون رائداً رقمياً مع تطور نماذج الأعمال والتمويل الداخلي والخارجي وتعزيز الكفاءات والمهارات المطلوبة.
بدورها، بدأت الحكومات في الشرق الأوسط والعالم من ضمنها الامارات، قطر، البحرين، السعودية، خططها الاستراتيجية لتبنّي التحول الرقمي في مختلف الميادين لتحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة تقدماً بارزاً خصوصاً في أعمال الشركات الناشئة التي تستعد لاحتضان تقنيات رقمية وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز ابتكاراتها. فمثلاً 78% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجزئة متفائلةً بالنسبة للسنة الحالية مقارنةً بالقطاعات الأخرى. ووفقاً للدراسات، تسعى هذه الشركات إلى تطوير طاقم العمل، استقبال المدفوعات الرقمية، توفير بيانات أكثر وتحديد رؤية مستقبلية للمدى البعيد. 41% من الشركات الصغيرة التي نفذّت مشاريع التحول الرقمي حققت نمواً في الايرادات للعام 2020 على عكس الشركات التقليدية.
تحديات عدّة تواجه الشركات الناشئة في مسيرتها لتحقيق التحول الرقمي أبرزها صعوبة تأمين الأدوات والتقنيات اللازمة للعمل الرقمي، عدم توفّر القدرات المالية، عدم الانخراط في المجتمع الرقمي وضعف الامكانات لتطبيق النموذج المعاصر. ينعكس دمج التقنيات الرقمية على أعمال الشركات الناشئة حيث أن 89% منها ترى ان العصر الرقمي يمكّنها من إتمام العديد من المهام ويفتح لها الباب لاطلاق الكثير من المبادرات والامكانات المهمة على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا.
