قطر تؤكّد على أهمية الأمن الرقمي لمكافحة الجريمة السيبرانية

 في ظلّ التحولات التي يشهدها العالم، اعتمدت قطر الحلول التقنية لتأمين التواصل والاتصال الرقمي على مدار الساعة حيث من المرجّح أن تُنفق الدولة 9 مليارات دولار على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول العام 2024 تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء في كافة المجالات. نتيجةً لذلك، تأتي قطر على قائمة الدول المتقدّمة رقمياً في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط حيث تتوفّر فيها البنية التحتية الرقمية المطلوبة لتقديم الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا لبناء ركيزة الاقتصاد الرقمي.

يُذكر أن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق المهددة رقمياً والتي تتم فيها النسبة الأكبر من الهجمات الالكترونية وانتهاك البيانات. فبحسب الدراسات ارتفعت نسبة هذه الهجمات في العام 2021 17% مقارنةً مع العام 2020. وشهدت قطر بوجه خاص زيادة بنسبة الهجمات السيبرانية التي وصلت إلى 6%.

 الحكومة القطرية تستجيب لمخاطر العالم الرقمي

زادت الحاجة إلى التنبّه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والخصوصية الرقمية  في الدولة علماً أن قطر هي من الدول القلة في المنطقة التي تملك تشريعات خاصة بالجريمة الالكترونية والهجمات السيبرانية؛ والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100.000 ريال قطري.

تستجيب الحكومة القطرية إلى هذه المخاطر مع وضع "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني"  للحفاظ على أمن البيانات والخصوصية الرقمية. تساهم هذه الاستراتيجية بمواجهة التهديدات التي تسببها الهجمات السيبرانية من خلال القوانين المنصوص عليها واللوائح الأمنية. بدورها تلتزم شركات القطاع العام والخاص بسياسة الحماية الالكترونية. أما على صعيد الأفراد، فتكثّف الجمعيات المعنية ورش العمل للتوعية حول مخاطر الهجمات السيبرانية وكيفية تجنّبها: من خلال عدم مشاركة المعلومات الخاصة على أي رابط غير موثوق أو مجهول المصدر، عدم الاستجابة إلى الرسائل النصية المشبوهة. والاهم من ذلك، إعلام السلطات المعنية في حال  التعرّض لأي انتهاك إلكتروني على المنصات والتطبيقات التي تحددها الدولة.

وتؤكّد الهيئات المعنية ضرورة حماية أمن المعلومات واستخدام التكنولوجيا والاتصالات بالطريقة الصحيحة مع حرص دولة قطر على توفير بيئة رقمية آمنة بعيداً عن تجدد الهجمات السيبرانية والتهديدات التي تسببها. وبحسب الخبراء تهدد الهجمات الالكترونية سلامة الخدمات الرقمية لذلك تعمل الدولة دائماً على إبرام الشراكات والتعاونات الدولية لوضع استراتيجية محددة تشمل كل هياكل الأمن الالكتروني في وقت ترتفع فيه حركة البيانات على الانترنت بشكل ملحوظ. 

6 تريليونات دولار خسائر الهجمات السيبرانية ضحيتها الأفراد والشركات

يتكبّد العالم مليارات الدولارات خسائر سنوية بسبب الهجمات السيبرانية التي وصلت قيمتها إلى 6 تريليونات دولار في العام 2021. وتسعى الحكومات إلى ربط أعمالها بالحوسبة السحابية وسلسلة البلوك تشين الآمنة لتبادل البيانات والمعلومات بسرعة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. فبحسب الدراسات، تصل تكلفة الهجمات السيبرانية للشركة الواحدة إلى 13 مليون دولار سنوياً مع العلم أن هذه الأخيرة تعتمد أحدث برامج الحماية المواكبة للهجمات المتجددة.

على مدار السنوات الماضية، خصوصاً بعد انتشار الوباء، أثبتت دولة قطر مكانتها في العالم الرقمي والتطورات التكنولوجية من خلال توفير جميع الخدمات الذكية للمواطنين، ربط القطاعات بشبكة الانترنت، تحقيق التحول الرقمي على كافة الأصعدة وتدريب فرق العمل استعداداً لأي هجمات مفاجئة قد تحصل لا سيّما في ظلّ بيئة العمل عن بُعد التي تتطلّب استخدام الأجهزة الالكترونية أكثر وفتح حسابات أونلاين عبر مختلف المنصات.

تطمح قطر حالياً إلى توفير بيئة رقمية آمنة 100% من خلال محاربة الهجمات السيبرانية، من هذا المنطلق، تضع الوزارات المعنية خطة محددة لمواجهة التحديات في الفضاء الرقمي. ومع ارتباط  حياة الانسان بالمنصات الالكترونية، تسعى الدولة إلى تطوير السحابة الرقمية لتعزيز التواصل السريع، تبادل البيانات واستخدام التقنيات الذكية بفعالية أكبر.

في هذا الاطار، تحدد الحكومة القطرية استرتيجيتها المستقبلية مع دعم المبادرات الوطنية، تحديد حقوق ومسؤوليات كل فرد يعمل على شبكة الانترنت، إلى جانب تثقيف الجمهور حول كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية وضرورة تحقيق التحول الرقمي.

تحذّر التقارير الأخيرة من خطورة الهجمات الالكترونية على كافة المستويات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. ومؤخراً، تم الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة طالت الدول حول العالم وليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط. لغاية العام 2021، ما زالت الهجمات الالكترونية مستمرة وبوتيرة أكبر مع مطلع العام الحالي لذللك تشدد الجهات المعنية على ضرورة تكثيف برامج الحماية الرقمية وملاحقة قراصنة الانترنت وأخذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

يشدد الخبراء على تطوّر أساليب الهجمات الرقمية اذ سيكون من الصعب التعامل مع الأنواع الجديدة بالطريقة نفسها المعتمدة حالياً. ورداً على ذلك، تتأهب الوزارات والحكومات العربية والعالمية لرفعة أهمية الحماية الرقمية وضرورة الحفاظ على الأمن الالكتروني كأولوية.