ضمن مبادراتها المتتالية في مسار التحول الرقمي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامجها الجديد لتعزيز البحث والتطوير، دعم الابتكار والمواهب ورفع الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 16 مليار دولار بحلول العام 2040. كما تعمل الجهات المعنية على تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي ينافس اقتصادات العالم.
تُعد التكنولوجيا جزءاً من "رؤية 2030" لتمكين الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال. فبحسب الأرقام تسعى المملكة الى انفاق 33 مليار دولار خلال العام الجاري لتحسين وتطوير قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات. فخلال سنتين، حقق القطاع التقني تقدماً ملحوظاً بنسبة 8% مقارنةً بالأعوام السابقة، إلى جانب المشاريع المطروحة لانشاء المدن الذكية وتوسيعها. هذا وتعتمد اليوم المملكة العربية السعودية على الحلول الذكية والتقنيات المتطورة منها الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والجيل الخامس لتحقيق التحول الرقمي الشامل؛ قد تسجّل ايرادات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ما يعادل قيمة 320 مليار دولار مع مساهمة هذه التقنية برفع قيمة الاقتصاد السعودي.
ظهرت الشركات الناشئة في المملكة مع جذب الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت برفع مكانة السعودية على مستوى الخليج والعالم مع تعزيز الخدمات وتوفير الباقات بكلفة مدروسة. بدورها ساهمت مشاريع إقامة شبكات الجيل الخامس بتطوير البنية التحتية. بهذا الخصوص، سبق أن أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2021 لتغطية نحو 60 محافظة من كافة مناطق المملكة.
تواصل المملكة العربية السعودية انجازاتها في الحقل الرقمي والابتكار حيث وصلت إلى المرتبة 63 على مؤشر الحرية الاقتصادية بعدما كانت في المرتبة 83 وذلك بين عامي 2020 و2021. تتنافس المملكة مع الدول النامية لتعزيز التنمية المستدامة وانعاش الاقتصاد الرقمي وتطوير المجتمع والتقنيات والاتصالات للارتقاء بتجربة العملاء وتحسين حياة الأفراد سيّما بعد تداعيات كوفيد-19. كما تمتلك الشركات المحلية خططها واستراتيجياتها الخاصة لتطوير المواهب الرقمية ودعمها لفهم التحديات المحتملة وكيفية معالجتها. وتهدف المملكة إلى إثراء المهارات الجديدة واليد العاملة في مجال التقنية مع زيادة ورش العمل في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات.
ومعلوم ان انتشار الوباء سرّع عملية التحول الرقمي عالمياً، إلا أن المملكة العربية السعودية لم تكتفِ بذلك فحسب بل عملت على اطلاق خدمات ذكية لكل فئات المجتمع من دون استثناء. كما تركّز "رؤية 2030" على استخدام أكبر للمدن الذكية وتمكين وجود الأجهزة الالكترونية بكل المجالات للوصول إلى التغيير الايجابي.
وقد حقق النظام الايكولوجي نتائج مثيرة فيما وصلت الايردات إلى 548 مليون دولار وتعتبر المملكة من الدول التي بإمكانها استقبال ابتكارات جديدة وتبني حلول مميّزة تنقل البلاد إلى مرحلة متقدمة من التطور. وتهدف المملكة إلى جذب استثمارات متخصصة للذكاء الاصطناعي بقيمة 20 مليار دولار بحلول العام 2030. هذا وتستقطب الشركات السعودية المهارات التقنية لتوسيع مجالات الرقمنة وإنشاء الكثير من المشاريع الناشئة مما سيخلق ملايين من الوظائف الجديدة ضمن هذا المجال.
وتؤكد الجهات المعنية أهمية تطوير كل العناصر المتعلّقة بالرقمنة والعالم الافتراضي لسدّ الفجوة من جهة والسماح لكل الصناعات بتحديث ذاتها من جهة أخرى. كما توفّر المملكة مجموعة من التطبيقات الذكية لمواكبة المواطن بكل تحرّكاته اليومية واستخدامها لعدّة وظائف على عكس الدول التي ما زالت بعيدة عن الثورة الصناعية الرابعة وتميل أكثر إلى نمط الأعمال التقليدي. إلى جانب ذلك، تركز الشركات على اتخاذ الاجراءات المطلوبة للحفاظ على الأمن السيبراني والسلامة على الانترنت لحماية المجتمع السعودي والعملاء في آن معاً.
