ساهم سيناريو الاقتصاد الرقمي في التركيز أكثر على الاتصالات والتقنية بهدف تحقيق النمو على مستوى العالم. وبالتالي أثبتت دول الشرق الاوسط وأفريقيا مكانتها في مجال الحلول الذكية مع استخدام الشركات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة منها انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.
تأخذ التقنيات المتطورة مساحة كبيرة من قاعدة المؤسسات والمنظمات في دول الشرق الاوسط مع زيادة الطلب على الانترنت وارتفاع حجم البيانات. وتستفيد منطقة الشرق الاوسط من الحلول الرقمية والامكانات المتوفرة في هذا المجال لتطوير أنظمة السوق والخدمات الجديدة. في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى الفرص التي تقدّمها المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وتزويد المهارات والكفاءات الشابة بالأدوات التكنولوجية والابتكارات الرقمية. يعزز التحول الرقمي والمراكز الرقمية استخدام الحلول التقنية على نطاق واسع في المنطقة مما يؤكد أهمية الخدمات الرقمية لتسريع وتيرة النمو وتحسين حياة العملاء وخلق ايجابيات اقتصادية واجتماعية طوية المدى. وفي الحديث عن النتائج الايجابية، ترفع الرقمنة الكاملة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 46% خلال السنوات الثلاثين المقبلة.
تكثّف الحكومات جهودها لتحقيق التحول الرقمي الشامل وسد الفجوة مع زيادة خطط إنشاء مراكز رقمية في المنطقة. كما يعمل الخبراء على نشر خدمات البنية التحتية لتفعيل دور الحلول الرقمية مع اقتراب المنطقة من هدفها لتحقيق التغطية الرقمية الشاملة. على ضوء ذلك، يشكل قطاع التقنية والاتصالات محوراً أساسياً لتخطي المشاكل المستقبلية استجابةً لتغيّر سلوك المستخدم باستمرار. فللوصول إلى الشرق الأوسط الرقمي يجب أن تلعب التكنولوجيا دورها الفعّال في كافة القطاعات مع مضاعفة القدرات التشغيلية لإدارة الطاقة واعتماد نهج أكثر ذكاءً وأخضر. تُعد المراكز الرقمية الحل الأفضل لتطوير الشبكات اللاسلكية واستهلاك كمية أقل من الطاقة، أو استبدالها بالطاقة النظيفة المتجددة والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.
تأثير الحلول الرقمية على التنمية والإستدامة
تخلق الحلول الرقمية الجديدة نظاماً لامركزياً يجعل من الدول والمناطق كياناً مستقلاً على كافة المستويات. فمنذ بداية الثورة الصناعية الرابعة، مهّدت التكنولوجيا الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في كل التعاملات الاقتصادية والاجتماعية. من جهتهم، يؤكد الخبراء التقنيون في الشرق الأوسط وأفريقيا ضرورة تطبيق الرقمنة الكاملة وفقاً لمنهج أكثر ذكاء يتوافق مع البيئة الحالية والواقع الجديد. عبر المراكز الرقمية ونقل البيانات، وصلت المصانع إلى أقصى قدراتها التشغيلية مع توفر الامكانات والكفاءة المطلوبة. وتسلّط الدراسات الحديثة الضوء على أهمية التقنيات الرقمية على أنواعها مع استخدام الحلول والبرامج الذكية بالاضافة إلى الأجهزة الالكترونية التي تتمتع بأداء سريع وسعة كبيرة.
وفقاً للتقارير الأخيرة، تزيد مكاسب المجتمع مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي مما يخدم كل فئات المجتمع من كافة أنحاء البلاد. وفي وقت دخلت فيه التكنولوجيا إلى نشاطاتنا اليومية، استفاد سكان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تطور المواقع الالكترونية نظراً للظروف الصعبة التي فرضها الوباء، حيث تفوقت المنطقة بنسبة استخدام الانترنت مع 66% مقارنةً بأميركا اللاتينية. فضلاً عن اعتماد المدفوعات الرقمية 32% مقابل 43% في أميركا اللاتينية. هذا وتبرز دول الخليج منها قطر، الامارات، السعودية والكويت من حيث قدراتها الرقمية وتحوّلها السريع إلى عالم التكنولوجيا إن على صعيد القطاع العام أو الخاص. ما كان أمام هذا التحول إلا استخدام العملات المشفرة لاتمام المعاملات الرقمية على الانترنت مما دفع المصارف إلى توسيع نطاق الحسابات المصرفية وحماية الحسابات المالية من الهجمات السيبرانية المحتملة.
توازياً، تتخذ الوزارات المعنية اجراءاتها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات والمعلومات الشخصية خصوصاً في المعاملات التجارية الرقمية والتسوق الالكتروني. لذلك تعطي الحكومات اليوم الأولوية لأدوات الرقمنة على أنواعها مع استخدام الحلول المصرفية أونلاين وفقاً للشروط الجديدة.
التعافي الإقتصادي، إزدهار الرقمنة وسلسلة من التحديات
يواصل اقتصاد المنطقة تعافيه بعد الركود الذي أصابه جراء تفشي كورونا وتوقف الأعمال والشركات. يرتكز التعافي على التكنولوجيا أولاً ودمجها بالقرارات والسياسات المعتمدة. فإذا بحثنا بواقع المستقبل القريب، نلحظ التغيّر الذي يطال مسار الدول محلياً وعالمياً لتتجه نحو الرقمنة وتعزيزها للاقتصاد الرقمي لتحفيز النمو. فعلى الرغم من التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط لا تزال الدول هنا تشكّل علامة فارقة بالنسبة للدول المجاورة.
في هذا الاطار، توضح الوزارات المعنية نوع التحديات التي تفرض نفسها خلال الفترة الحالية والتي قد تؤخر عملية التحول الرقمي الشامل بصورة أو بأخرى. من أهم هذه التحديات، عدم وجود الكفاءات البشرية المطلوبة لتبني الأعمال الرقمية، غياب القدرات الشابة المختصة بمجال التقنية والتي تعتمد على المواقع الالكترونية. التحدي الثاني هو افتقار القدرات المادية وضعف البنية التحتية مما يعيق الاتصالات ويؤخر حركة البيانات. وتلفت الدراسات إلى تفاوت كبير بين الدول مما يخلق عدم توازن في المنطقة الواحدة: حيث تتمتع الامارات مثلاُ بتنمية رقمية تشمل مختلف القطاعات وتبنيها لحلول التحول الرقمي وحوكمة الاقتصاد يجعلها تتفوق على غيرها من الدول هي التي تسعى إلى الانتقال للرقمنة بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة مع استخدام أوسع للهواتف والأجهزة الذكية وتحسين خدمات الانترنت لهذا الهدف. تذكر المؤشرات تسع دول كان التحول الرقمي فيها مؤثراً بوضوح: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ومن التحديات الأخرى، غياب رأس المال لتمويل المشاريع الناشئة وتطوير الصناعات الرقمية.
ينطوي نجاح التحول الرقمي في المنطقة على قدرة الدول الشرق أوسطية على اكتشاف النقاط الأساسية لتطبيق عملية الرقمنة مع ظهور النظام الايكولوجي الجديد لريادة الأعمال التي تعتمد على التجارة الالكترونية والابتكار المستمر. هذا وتبحث المنظمات والهيئات المعنية السبل المؤاتية لتعزيز الأمن والشفافية الرقمية المهمة في مسار الحكومات الذكية والمدن النامية. كما تخطط المجتمعات العربية لتعديل شروط استخدام التقنيات الداعمة للمشاريع والشركات الناشئة سيّما في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
