بهدف الحصول على مصدر جديد لكسب الأرباح والتصدي للضغوطات والخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية والتي تضرر منها سوق الهواتف الذكية، تبدأ هواوي بفرض رسوم حقوق ملكية على صانعي الهواتف الذكية مقابل استخدام تقنياتها للجيل الخامس الحاصلة على براءة اختراع. وتُقدر الشركة الصينية أنها قد تحصل على عائدات تتراوح بين 1.2 مليار دولار و 1.3 مليار دولار من ترخيص براءات الاختراع بين عامي 2019 و 2021.
وفي هذا الإطار قالت الشركة: إنها تفرض نسبة رسوم حقوق ملكية معقولة من سعر بيع الهاتف، مع سقف ملكية لكل وحدة بقيمة 2.50 دولار للهواتف الذكية القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس والأجيال السابقة من شبكات الهاتف المحمول كالجيل الرابع. كما يُعد هذا السعر أقل من بعض منافسي هواوي، بما في ذلك شركة الاتصالات الفلندية نوكيا.
وعندما يتم تطوير جيل جديد من التكنولوجيا الخلوية، يجب إنشاء ما يسمى بالمعايير العالمية، وهي البروتوكولات والمواصفات الفنية والتصميم الذي يسمح بالتشغيل البيني بين شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم ويسمح للهواتف الذكية بالاتصال بهذه الشبكات.
من جهتها، تعتبر هيئات المعايير مكلفة بإنشاء هذه المعايير العالمية، وتساهم شركات، مثل: هواوي ونوكيا وكوالكوم، وغيرها العديد من الشركات الأخرى في عملية تطوير المعايير.
إذا أراد صانع الهواتف الذكية إطلاق هاتف يعم بتقنية الجيل الخامس، فقد يحتاج إلى استخدام براءة اختراع أساسية قياسية لواحدة أو أكثر من هذه الشركات، وفي المقابل، يمكن لهذه الشركات أن تطلب رسوم ملكية.
لا بدّ من الاشارة إلى أن هواوي تمتلك 3007 براءة اختراع مُعلنة لشبكات الجيل الخامس، وهي أعلى نسبة من أي شركة في العالم. ويُقدر أن نحو 18.3% من براءات اختراع هواوي لشبكات الجيل الخامس هي براءة اختراع أساسية قياسية قيد الاستخدام.
