المملكة الأردنية ترفع استثماراتها في قطاع الاتصالات وتتبنّى الحلول الذكية

وسّعت الحكومة الأردنية رؤيتها المستقبلية استجابةً إلى عصر الرقمنة حيث طوّرت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح قطاعاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي العام 2019، بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات الأردني 178 مليون دينار بزيادة 31% عن العام 2018. إلا أنه بسبب تداعيات الجائحة، تراجع حجم الاستثمارات في الاتصالات والتكنولوجيا ليصل إلى 204.8 ملايين دولار، وفقاً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية. مقابل ذلك، ارتفعت استثمارات مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية إلى جانب ايرادات قطاع الاتصالات التي ارتفعت بشكل خجول. وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوات الى تحقيق الازدهار الرقمي والوصول إلى الأسواق العالمية والاقليمية لسدّ الفجوة الرقمية لديها.

مبادرات ذكية لمستقبل رقمي... تجربة مميزة لشركات التقنية

ارتفعت في الفترة الأخيرة أعداد الشركات الناشئة محلياً المرتبطة بقطاع التكنولوجيا التي احتضنت  التقنيات والحلول الرقمية ودعمت التطبيقات والبرمجيات الافتراضية. كما شكّلت ثورة الاتصالات نقلة نوعية بالنسبة للأردن التي طوّرت بنيتها التحتية وطاقتها العملية استجابةً إلى متطلبات العملاء. في العام 2018، كانت المرحلة الانتقالية في هذا المجال حيث بلغ نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات 11.64% بمعدل سنوي مركب، ووصل معدل انتشار الهاتف المحمول في الدولة إلى 85% مقابل 88% لانتشار الانترنت إلى جانب توسّع الأجهزة الذكية. هذا وتوقعت هيئة تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن يحقق قطاع الاتصالات ايرادات خلال العام 2021 تُقدّر بنحو 751 مليون دينار مع خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول والانترنت.

من الناحية العملية، يشير الخبراء إلى الحوافز التي تقدّمها الدولة الاردنية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وذلك عبر تخفيض ضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات، عدم دفع رسوم جمركية أو ضريبة دخل للأرباح. كما تعتبر الجهات المعنيّة أن تمكين شركات الأردن تقنياً يتعلّق بسرعة تنفيذ عملية التحول الرقمي وتحويل المنظمات والحكومات إلى العمل الالكتروني.

 على الخط نفسه، يؤكد رواد قطاع الاتصالات في الأردن ضرورة دعم الخدمات الرقمية وتعزيز دور المهارات في هذا المجال مما سيمنح الشركات المحلية فرصة أكبر للاستثمار في التقنية من جهة وجذب الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى  بالاضافة إلى تطوير الخبرات والخدمات الالكترونية في كافة القطاعات والدخول إلى الأسواق العالمية. على ضوء ذلك، تضع اليوم الحكومة الاردنية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولوية الأعمال لتثبيت مكانة الدولة عالمياً واقليمياً وتحفيز ريادة الأعمال.

وبالحديث عن التحولات التي شهدها القطاع مؤخراً، اشتدت المنافسة بين شركات الاتصالات في الأردن مع تفاوت الأسعار وتعدد الخدمات لا سيّما مع طرح الحكومة الأردنية خطّتها الخاصة بالتحول الرقمي ودمج شبكات الجيل الخامس. يوفّر قطاع الاتصالات دعماً كبيراً للأردن لتبني جميع الخدمات والاستثمارات بهدف التقدم والتنافس مع الإمارات والسعودية وقطر التي برزت في هذا المجال.

تكثيف برامج التدريب دعماً لمهارات الاتصالات والتكنولوجيا

توازياً مع الثورة الرقمية، أطلقت المملكة الأردنية برامجها التدريبية لتحفيز المهارات الشابة على العمل في قطاع التكنولوجيا والمعلومات مع تنظيم ورش العمل للقطاعات العامة والخاصة بهدف تحسين الكفاءة لدى الموظفين، تدريبهم على التقنيات الجديدة وتطوير المعرفة الرقمية التي تتوافق مع سوق العمل. وتؤكد الحكومة على دعم الأعمال والمبادرات الوطنية التي تصب في الهدف نفسه إلى جانب عقد التعاونات والشراكات لوضع خطة عمل واضحة.

في السياق عينه، سبق أن أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، تبني الأردن البيئة الريادية المؤاتية للعميل والشركة والمستثمر في آن معاً؛ وتسعى الوزارة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة لدعم المشاريع الاستثمارية. وأشار الهناندة إلى المشاريع التدريبية التي قدمتها المملكة الأردنية إلى طلاب الجامعات استعداداً للدخول في سوق العمل ومعرفة كيفية التعامل مع التقنيات والحلول الرقمية. كذلك، تم إعداد أطر متكاملة لتمويل هذه المشاريع وتعزيز الريادة.

هذه الخطوات سرّعت نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع أنشطة الشركات والمنصات الالكترونية للوصول إلى كل خدمات الحكومة الالكترونية من جهة وتبني سياسة الابتكار من جهة أخرى. كما دعمت الأردن الرقمنة عبر تطوير البنية التحتية لاستيعاب حركة مرور البيانات وتسهيل عمليات التبادل الالكترونية.

أما من ناحية توفير المهارات، فعززت المملكة المهارات في القطاع العام والخاص مع وضع مجموعة من المعايير التوعوية حول الانترنت والعالم الافتراضي والانخراط بالنشاط الرقمي.

رقمنة الأعمال تعالج الثغرات في الأردن وتسهيل ملايين المعاملات

يعتبر التحول الرقمي من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لذلك تحرص الحكومة في الأردن على تكثيف الحلول الرقمية واعتمادها في القطاع الزراعي، الصناعي، الخدماتي والصحي. ومع الثورة الصناعية الرابعة، نجحت المملكة في تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي مع تطويرها البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الانترنت والاتصالات.

بحسب التقارير الأخيرة، تتفوق المملكة على سائر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الرياديين في التقنية وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء.

في خطوة منها لدعم الرقمنة، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترسم ملامح التغيير في هذا المجال بين العام 2021 لغاية حلول العام 2025، وأُعدت هذه الاستراتيجية انسجاماً مع اتجاه القطاعات نحو رقمنة أعمالها.

وتقوم الاستراتيجية على دعم البنية التحتية الرقمية والمنصات الالكترونية إلى جانب الحفاظ على أمن البيانات ومواجهة التحديات السيبرانية. لتحقيق ذلك، تعمل الجهات الأردنية على نشر الجيل الخامس، اعتماد إنترنت الأشياء، دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالاضافة إلى دعم الهوية الرقمية، نشر الألياف الضوئية والعمل على شبكات الانترنت الآمنة.

في هذا السياق، يعتبر الخبراء أن التحول الرقمي بات أمراً ضرورياً لاستكمال النشاطات في الأردن وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية .

أما على المستوى الاقتصادي، فتؤثر الرقمنة كثيراً على عجلة الاقتصاد مع تسهيل المعاملات الداخلية والخارجية وتوفير الوقت بمجرّد مشاركة المعلومات على الانترنت. على ضوء ذلك، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مبادرة "المصدر الأردني" لتسهيل الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي الأردني مع العلم أن رواد التقنية الأردنيين يشكلون 27% من رواد الأعمال التقنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تُشدد الشركات التقنية على ضرورة حماية أمن البيانات خصوصاً بعدما قطعت المملكة الأردنية شوطاً كبيراً من النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويلفت رجال الأعمال إلى أهمية الاستمرار في الجهود لتجاوز التحديات والاستعداد للمرحلة المقبلة بعد التحولات التي فرضها وباء كورونا.