أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن المشاريع التحولية التي ترتبط برؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية، وتدخل بها العقد الأول من الخمسين عاماً القادمة.
فقد أعلنت الهيئة عن 3 مشاريع تحولية ذات أثر استراتيجي هام، وهي المحفظة الرقمية ضمن القطاع المصرفي والتأمين والاتصالات، وبرنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات، وبرنامج قياس جودة رحلة المتعامل الرقمي. وتنسجم هذه المشاريع مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وبرنامجها التنموي المتكامل للسنوات العشر المقبلة، بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وبشكل خاص ضمن محور " المنظومة الاكثر ريادة وتفوقاً" والمواءمة مع التوجهات الخاصة في المحور والتي تتضمن بناء حكومة المستقبل، كما تندرج المشاريع المعلن عنها ضمن ملف متكامل من المبادرات والبرامج المنبثقة من استراتيجية التحول الرقمي بهدف ترسيخ أسس ومفاهيم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وفي استيعاب التقنيات الناشئة لخدمة المتعاملين، ودعم التطبيقات التي تسهم في إقامة بيئة اقتصادية رقمية جاذبة.
وعلق سعادة م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على هذا الأمر بالقول: "تندرج المشاريع التحولية للهيئة في السياق العام لتوجهات الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة، وتمثل ترجمة لبعض المحاور المنضوية ضمن رؤية نحن الإمارات 2031، بما يعزز جاهزية الدولة للمستقبل. ونحن سعداء بأن يكون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الداعم للتقدم في كافة المجالات، وبالأخص منها المجال الاقتصادي من خلال ترسيخ الاقتصاد الرقمي الذي يعزز المكانة الرائدة للإمارات على الخريطة العالمية. كما أن مشاريعنا التحولية للمرحلة الراهنة ترتبط بكل من الجانب الاقتصادي، وجيل اليافعين، وشرائح المتعاملين، وهذه كلها عناوين مهمة لصنع المستقبل المنشود".
ويساهم مشروع المحفظة الرقمية في تمكين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي والتأمين في القطاع الخاص من تصميم وتوفير خدمات رقمية سلسة للمتعاملين بما يعزز جودة الحياة في الدولة، مبنية على أسس السهولة والثقة والخصوصية باستخدام المحفظة الرقمية التي تسمح بمشاركة بيانات ومستندات موثوقة بموافقة المتعامل. ويتم تصميم هذه الخدمات بناء على القوانين والسياسات المعتمدة في دولة الإمارات ومنها قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون حماية البيانات الشخصية.
يُعد مشروع برنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات من المشاريع ذات البعد الاجتماعي المهم، وهو يتضمن إطلاق خدمات وباقات اتصالات لفئة القصر بالتعاون مع المرخص لهم لتوفير خدمات الاتصالات بشكل آمن مما يسهل استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. ستكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تواكب ارتفاع استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها، وتهدف المبادرة الى تنظيم استخدام خدمات الاتصالات من قبل القصر، ولحماية هذه الفئة من المجتمع، وتشجيع القصر على الانخراط الآمن في استخدام التكنولوجيا.
أما مشروع برنامج قياس جودة رحلة المتعامل فيهدف إلى تحسين تجارب المستخدمين ودعم اتخاذ القرار عن طريق منصة لتحليل البيانات التي تعطي فهماً أعمق للتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات، مما يؤدي إلى توفير المراقبة التفاعلية والاستباقية والتحليل لتحديد الأسباب الجذرية للأخطاء والبطء في العمليات المرتبطة بإنجاز الخدمة لتكون سلسة ومتوفرة على مدار الساعة.
كما يهدف هذا المشروع للارتقاء بسعادة المتعاملين من خلال الوصول إلى تجربة مستخدم أفضل على مستوى الخدمات الحكومية بشكل عام وبهدف تحقيق رؤية الامارات في محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاَ والتوجهات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية.
