تهدف مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) إلى إنشاء منطقة تجارة حرة متكاملة على مستوى القارة. تمتد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على 54 دولة وتضم 1.3 مليار نسمة، إمكانات هائلة، حيث تتجاوز عائدات الناتج المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي.
وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى زيادة الدخل الإقليمي بنسبة 9% أو 450 مليار دولار أمريكي، مما ينتشل 50 مليون فرد من الفقر بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، تقدر مؤسسة مو إبراهيم أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تحقق الاتفاقية إنفاقًا مشتركًا للمستهلكين والأعمال بقيمة 6.7 تريليون دولار.
إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المتوقع أن تحقق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مجموعة واسعة من الفوائد، مثل خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي وفرص للشركات في أن تكون أعضاء في سلاسل الأنشطة الإقليمية والعالمية المولّدة للقيمة. كما أن لديها القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي تعمل كقوة تحويلية للقارة ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة مع التركيز على الشمولية. ستلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا حيويًا في دعم هذه الجهود.
علاوة على ذلك، تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تسريع التجارة عبر الحدود وتعزيز الرقمنة في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مجالات مثل الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ونقل البيانات. ستكون التقنيات الرقمية مثل الاتصال بالنطاق العريض والمعالجة الآلية وإنترنت الأشياء (IoT) حاسمة لتسهيل التجارة عبر الحدود. وبالتالي، فإن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ضرورية لإنشاء كتلة تجارية رقمية قوية.
يعد التعاون بين البلدان الأعضاء أمرًا حيويًا لنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تركز المرحلة الأولية من الاتفاقية. دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على 90% من السلع ومعالجة الحواجز التجارية في الخدمات. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات جارية بشأن خدمات التجارة والبروتوكولات الإضافية المتعلقة بالاستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.
على وجه التحديد، تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تحرير خمسة قطاعات خدمية مصنفة من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO): خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات وخدمات المالية والسياحة والسفر وخدمات النقل. إلا أن هناك حاليا نقصا في الوضوح فيما يتعلق بنطاق هذه الخدمات والقطاعات الفرعية التي سيتم تحريرها.
يمثل انتظار وضع الصيغة النهائية من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة للقطاع الخاص، بما في ذلك مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا، للتواصل مع الحكومات والسلطات. من خلال توفير المدخلات والاستفادة من الخبرة ودعم جهود الرقمنة، يمكننا تعظيم نطاق وإمكانيات الاتفاقية.
