منصات التواصل الاجتماعي بين الفوضى وعشوائية المحتوى

بين أرقام الإعجاب وعدد المشتركين، ترسم مواقع التواصل الاجتماعي معايير جديدة لنجاح المحتوى ومدى انتشاره حيث تُعدّ اليوم وسيلة لنشر الأفكار والآراء والمعلومات. أما مسألة خروج هذه المنصات عن مسارها الايجابي فتبقى بيد صنّاع المحتوى والمؤثرين الذين قد تكون مشاركتهم في بنية المجتمع وتغيير معتقداته مهمّة جداً. إلتزاماً منها بالحفاظ على "السلم الرقمي" وعدم تجاوزالخطوط الحمراء، تراقب الحكومات المحتوى المنتشر على المنصات الالكترونية والانترنت وتمارس سلطتها لنشر الوعي حول كيفية التعامل مع المواد غير الأخلاقية والحدّ من انتشارها. فكيف يمكننا التعامل مع فوضى مواقع التواصل التي هي بطريقها إلى التزايد؟

عصر الأخبار المزيّفة وغياب قوانين الحماية

يمضي مستخدمو الانترنت نحو ثلاث ساعات يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت الخبز اليومي لنحو 4.74 مليارات مستخدم حول العالم. كما من الواضح تأثير التطبيقات الذكية والمنصات على طريقة تفاعلنا وتواصلنا اجتماعياً خصوصاً بين فئة الشباب. إلا أن مؤخراً لم تعد تقتصر وظيفة وسائل التواصل على الاتصال فقط بل أصبحت حلبة صراعات عالمية بين رجال الاعمال والفكر والسياسة بعيداً عن الرأي البنّاء.

أما تعدد الأنظمة الذكية وبرامج روبوتات الدردشة أهمها شات جي بي تي و"بارد" من غوغل، فعزّز كتابة الأخبار المزيّفة والمعلومات المغلوطة وفبركة الصور والفديوات المركّبة  بطريقة عالية الاحترافية وانتشارها بسرعة كبيرة دون التأكد من صحّتها أو مصدرها. ومع اعتماد الانترنت بشكل أكبر، يتزايد خطر الوقوع بفخ المعلومات الزائفة في الواقع الافتراضي.

كلّما زاد حجم البيانات والمعلومات المتداولة على المنصات الرقمية كلّما بات من الصعب تحديد الحقيقي منها. من هنا تقع المسؤولية على عاتق المستخدم نفسه لعدم نشر أي خبر أو صورة أو فيديو دون التأكد منه. بدورها تستغل شركات التكنولوجيا غياب القوانين الصارمة والتشريعات الضرورية لتحديد المحتوى المزيّف وتعمل على أساس جمع أعداد الاعجاب وجذب المشتركين لصفحتها. يشير الخبراء إلى أهمية التكيّف مع التقنيات الجديدة مع توسّع الانترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقراءة الأخبار عبر الأجهزة المحمولة التي أصبحت بمتناول اليد.

ضمن استراتيجية محاربة المعلومات الكاذبة والتحكم بالمحتوى الرقمي، تشدد الحكومات أولاً على دور الاعلام والتربية الاعلامية لتحسين المشهد الرقمي على المنصات أونلاين والحدّ من المواقع الالكترونية غير الرسمية.

يصعب التحكّم الكامل بالأخبار المنتشرة على المنصات في شبكة إلكترونية عابرة للحدود والدول. إنما في بعض الحالات يكون التدخل الصارم أمراً ضرورياً لاحتواء الوضع، مثل نشر خطابات تدفع المجتمع إلى أعمال شغب أو ارهاب أو ترهيب أو عنصرية أو قدح وذم دون احترام حرية التعبير اللائقة. يعتبر خبراء التكنولوجيا أن سهولة نشر الأخبار على الانترنت تشكل خطراً كبيراً على بناء الرأي العام وتؤثر على المجتمعات أيضاً.

على ضوء ذلك، تصدر دول عدّة قوانينها - للحدّ من هذه الظاهر- التي تتيح لها امكانية حذف الأخبار الكاذبة عن الانترنت أو اجبار منصات التواصل الاجتماعي على الكشف عن الأهداف المخفية خلف نشر هذه المعلومات ومن المستفيد منها خصوصاً خلال فترة الانتخابات؛ مثل فرنسا وألمانيا التي استحدثت قانوناً ضدّ خطابات الكراهية على الانترنت يمكّنها من حذف المحتوى غير القانوني أو فرض غرامة على الجهات المروّجة للاخبار الكاذبة. دول أخرى تدرس هذه الاجراءات مثل السويد، آيرلندا والجمهورية التشيكية.

أما المنطقة العربية فتتفاوت الأرقام فيها مع انقسام الاتجاهات إلى منصات التواصل الاجتماعي وتجمّع الآراء حول أن هذه المواقع أصبحت لنشر المعلومات الخاطئة في أغلب الأحيان.

آخر الاحصاءات عن الأخبار الكاذبة لعام 2023

تتفاقم أزمة الأخبار الكاذبة مع ازدهار مواقع التواصل الاجتماعي ونمو السوشيل ميديا مما يتسبب بإلتباس بعض الحقائق الأساسية في شؤون تتعلّق بالاقتصاد أو السياسة أو القضايا العامة. فبحسب الاحصاءات، تم الكشف عن أكثر من 40% من الأخبار التي تمت مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي أبرزها واتساب، فيسبوك، انستغرام وتويتر. في هذا الاطار، يعتبر نحو 59% من مستخدمي الانترنت أنه يجب على شركات التكنولوجيا اتخاذ خطوات صارمة لتقييد عملية نشر الأخبار المزيّفة عبر الانترنت على الرغم من أن ذلك قد يحدّ من حرية المعلومات. أكثر من 86% واجهوا مشاكل تتعلق بالخصوصية على الإنترنت، بينما 78% يُعبّرون عن قلقهم بشأن ذلك في ظلّ التحول الرقمي والتقدّم التقني السريع.

تُنذر الأخبار الكاذبة بخطر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت من القضايا الرئيسة التي يتباحث بها الرأي العام في أنحاء العالم. من المهم أن يكون المستخدم على دراية بانتشار الأخبار المزيفة وأن تتخذ السلطات المعنية الخطوات المطلوبة لحماية العملاء ومتابعة السلوك الجيّد على المواقع الالكترونية لتداول المعلومات دون أي ضرر والحدّ بذلك من انتشار الأخبار المزيّفة وآثارها السلبية على مختلف أطراف المجتمع مع انقسام مستخدمي الانترنت 86% لديهم حساب على فيسبوك، و81% لديهم حساب على تطبيق واتسآب، 47% لديهم حساب على إنستغرام، و37% لديهم حساب على سناب شات، و34% لديهم حساب على تويتر، لنضيف إليهم مؤخراً تطبيق Threads الذي يستقطب عدداً من النشيطين على الانترنت مع الحرص على نشر الأخبار الصحيحة فقط.