يُكرّس العالم العربي حصّة كبيرة من استثماراته ومشاريعه الحكومية لدعم التحوّل الرقمي، بالاضافة إلى دمج التطبيقات الذكية مع مختلف النشاطات اليومية. هذا الاتجاه، جعل المنطقة مقصداً للشركات الناشئة والمشاريع الضخمة والابتكارات العالمية حيث تتواجد بيئة ذكية متكاملة تسهّل حياة الأفراد وتوفّر الكثير من الخدمات.
بدأت رحلة الإمارات مع التطوّر والتحوّل الرقمي منذ أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن برنامج الحكومة الالكترونية قبل سنوات لتكون الانطلاقة لسائر المشاريع الرقمية في الدولة. هذه الخطوة، انعكست ايجاباً على بيئة الأعمال والاستثمارات المحلية ورسّخت مكانة الإمارات كنموذج عالمي للتحول الرقمي والتفوّق إلكترونياً. على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي 2021، أبرزت الإمارات مرّة جديدة طاقاتها ورؤيتها المستقبلية القائمة على التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول حول العالم مما يسهّل مسيرتها نحو تحقيق التحول الرقمي خلال السنوات المقبلة.
من الحكومة الالكترونية إلى الحكومة الذكية وصولاً إلى الرقمية، خدمات عدّة تختصر الوقت والجهد لتحسين جودة الحياة في البلاد محلياً وعالمياً.
الهوية الرقمية تعكس توجهات الإمارات وتسرّع وتيرة التحوّل الرقمي
بدأت الإمارات والحكومة الاماراتية مرحلة مفصلية ترتكز على استخدام التقنيات الذكية، منها الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء والجيل الخامس مع اطلاق الهوية الجديدة. تعكس هذه الهوية رؤية الحكومة الرقمية للمرحلة المقبلة القائمة على التكنولوجيا أولاً ودعم أسس المدن الذكية أيضاً.
في هذا الإطار، عرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاريعها خلال معرض جيتكس غلوبال 2021، التي تهدف الى تقديم خدمات رقمية ضمن نطاق العمل الحكومي وتعزيز الخدمات التكنولوجية على مستوى الدولة. تعليقاً على ذلك، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "إننا في الحكومة الرقمية الاتحادية نؤمن بالشراكة التي تضم الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وهذا أحد أسرار نجاحنا في تحقيق هذه القفزة حيث أننا اليوم في المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية، وفي المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما نتمتع بالريادة الإقليمية في المشاركة الرقمية أيضاً".
هذا وقد استعرضت الهيئة الأرقام المتعلّقة بالهوية والمحفظة الرقمية مع الإعلان عن 2.2 مليون مشترك بمشروع الهوية الرقمية بينما وصل عدد الخدمات التابعة للجهات الحكومية والتي تسمح باستخدام الهوية الى 7000 خدمة.
السعودية تُفعّل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين
ضمن العمل المستمر لمواكبة التطوّر الالكتروني، اطلقت المملكة العربية السعودية مشروع الهوية الرقمية التي تشمل المواطنين والمقيمين. ويهدف هذا المشروع إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية وتسهيل المعاملات على الأفراد في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية السعودية لتحقيق التحول الرقمي في البلاد والاستجابةً إلى رؤية 2030.
أُطلقت الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن طريق تطبيق "توكلنا". يأتي هذا التعاون لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
عند استخراج الهوية الرقمية سيمتلك المستخدم رمز استجابة معيّناً على منصّة "أبشر" ليطّلع من خلاله على كافة البيانات الشخصية الخاصة به. بالاضافة إلى ذلك، ستُغني الهوية الرقمية المستخدم عن الأوراق الشخصية (مستندات أو هوية أو رخصة). كما بإمكان المستخدم أن يحمل نسخة من الهوية الرقمية على هاتفه فيستخدمها حتى في حال عدم اتصاله بالانترنت.
الانتقال إلى الحكومة الرقمية: استراتيجية تنقسم الى مراحل
إن الانتقال إلى الحكومة الرقمية لا يقتصر على تنفيذ خطوة واحدة فقط، بل هي مسيرة طويلة متعددة المراحل بدءًا من توفير البنية التحتية، إطلاق التطبيقات والمنصات الذكية ودمج التكنولوجيا في القطاعات العامة والخاصة.
بحسب دراسة المنظمة العربية للتنمية الإدارية هناك أربع مراحل أساسية للتحول إلى الحكومة الرقمية، أولاً مع إنشاء مواقع إلكترونية وعرض الخدمات الحكومية المتوفرّة عبرها. المرحلة الثانية هي التي تُطوّر فيها المنصات الالكترونية لتحسين تجربة المستخدمين والتفاعل بطريقة أسرع مع الأجهزة الحكومية إلكترونياً.
المرحلة الثالثة هي مرحلة التكامل بين الأقسام والأنظمة الحكومية المتقاربة، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتُمكّن فيها المعاملات التي تتطلب المرور على أجهزة متعددة تابعة لوزارات متنوعّة.
أما العوامل التقنية المساعدة لرقمنة الحكومات فتكون من خلال توفّر البرامج الذكية، الحوسبة السحابية التي تمكّن الاستفادة من الخدمات الحكومية من مختلف الأماكن، الترابط بين الأنظمة الحكومية، توفّر البيانات المفتوحة أمام الأجهزة الحكومية، استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للتحول إلى الخدمات الذكية.
الحكومة القطرية تتحوّل إلى الرقمنة السريعة
تعزّز دولة قطر جهودها ومبادراتها من أجل تحقيق التحول الرقمي عبر اعتماد الذكاء الاصطناعي، خدمات البلوك تشين، التطبيقات الذكية والابتكارات المحسّنة. كما تهدف قطر إلى تحسين مستوى الحياة لديها من خلال دعم الخدمات الرقمية ورفع مستواها نسبةً لما يُقدّم إلى الأفراد أو الشركات على حدّ سواء.
من العناصر الأساسية التي ستتوفّر ضمن الاستراتيجية الرقمية القطرية، البحث بإمكانية توفير المساعدين الرقميين عبر المواقع الالكترونية الحكومية والخاصة بالاضافة إلى توسيع مشاريع البنية التحتية وبناء هيكلية عامة رقمية. كل ذلك يصب لمصلحة تنفيذ رؤية قطر 2030 التي تتطلّع إلى تحسين حياة السكان، تطوير الخدمات اللوجستية وتأمين الاتصال والتواصل الدائم.
تحدّيات وصعوبات تؤخّر الحكومة الرقمية، فما هي؟
قد يؤثّر النمط السريع الذي تأخذه التكنولوجيا سلباً على خطة التحوّل الرقمي، فكلما ظهر ابتكار جديد كلما لحقه ابتكار آخر أحدث منه. هذا التغيير المستمر في التقنية والبرمجيات يحتّم على الفرق العاملة الاطلاع الدائم على أبرز التحديثات والتغييرات في عالم الرقمنة لاعادة تنسيقها وتطويرها وفقاً للتطورات الجديدة.
أما التحدي الأهم الذي يواجه التحولات الرقمية فهو قدرة الجهات الحكومية أو الخاصة التي تعتمد الرقمنة والتكنولوجيا على تحقيق سياسة الخصوصية والحفاظ على أمن البيانات والتصدي للهجمات السيبرانية خصوصاً وأن كل المعلومات الخاصة باتت متشاركة على المواقع الالكترونية بين المستخدم والجهات الحكومية.
يرى الخبراء أن هذا التحوّل سيسرّع وتيرة الأعمال والخدمات، كما سيزيد كفاءة البنية التحتية المشتركة ويعزز الترابط بين القطاعات العامة والخاصة ويضمن التواصل بين المواطن والجهات الرسمية. كما إن التحول الرقمي سيزيد المرونة لدى المستخدمين لاعتماد التكنولوجيا بشكل أفضل والتوسّع بها أكثر مع الأخذ بالاعتبار القوانين والسياسات الضروية لحماية أمن البيانات على كافة المواقع الرقمية.
